إطلاق منظومة إلكترونية جديدة للتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي

أتاحت وزارة الإسكان منظومة جديدة تتيح للعملاء إنهاء إجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمور الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

التحول الرقمي

وأشارت مي عبدالحميد إلى أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود الصندوق نحو التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، وذلك لتقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن، والمساهمة في تقليل التواصل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، تعزيزا لمبادئ الشفافية.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة تتيح إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) للمواطنين الصادر بحقهم محاضر ضبطية قضائية، تتضمن رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله تسجيل الرقم القومي للمخالف، مما يتيح له الدخول إلى المنظومة والضغط على الرابط لتقديم طلب التصالح، ثم التوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن لدفع الرسوم المقررة باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وأضافت أنه يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح وإرفاقه مع إيصال السداد عبر المنظومة الجديدة، ثم يقوم الصندوق بإرسال رسالة نصية (SMS) للمواطن المخالف تفيد بقبول طلب التصالح أو رفضه، ليتمكن بعد ذلك من سداد قيمة الغرامة المالية عبر مكاتب البريد المميكنة.

قانون الإسكان

وأكدت مي عبدالحميد أن المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي يجب أن يشغلوا وحداتهم المستلمة بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

وأشارت إلى أن القانون يحظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط.

وأفادت بأن منظومة الضبطية القضائية حررت 10,087 محضرا ضد مخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، فيما بلغ عدد طلبات التصالح 3,940 مخالفة، وصدر حكم بالإدانة ضد 4,253 عميلا حتى نهاية ديسمبر 2024.