وزيرة التخطيط: مصر تلتزم بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تحرص على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتسعى من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية المبدئية واعترافها بأهمية المنصات الوطنية التي تركز على التنسيق بين مختلف الأطراف، إلى دعم الأهداف العالمية للتعاون الإنمائي الفعّال.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للمرأة ودعم المشاريع الصحية في مصر، فضلا عن مناقشة استثمارات وتوسعات الشركة في مصر، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة للتوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.

الرعاية الصحية عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة

وقالت وزيرة التخطيط إن الرعاية الصحية عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة المصرية على زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات التنموية الرئيسية مثل قطاع الصحة، إلى جانب تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

مصر أطلقت عددا من المبادرات لتمكين المرأة

وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر أطلقت عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة من الحصول على فرص تعليمية وتدريبية في المجالات التي تؤثر بشكل إيجابي على تطور الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن إحدى هذه المبادرات هي التعاون بين الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر (NIPA) وأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في يونيو 2024، بهدف رفع كفاءة الباحثات المصريات وتعليمهن كيفية دمج استراتيجيات الملكية الفكرية في أعمالهن. 

كما تهدف المبادرة إلى تمكين المشاركات من فهم آليات حماية الملكية الفكرية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية لتعزيز وتطوير أعمالهن البحثية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن المبادرات التي أطلقتها مصر في مجالات التعاون الإنمائي، والملكية الفكرية، وريادة الأعمال تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذه المبادرات تساهم في تمكين المرأة والشباب، وتفتح أمامهم فرصا كبيرة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية. 

كما تؤكد مصر التزامها العميق بدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية، مما يسهم في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية لتكون أكثر ملاءمة للأعمال والابتكار.