مي عبد الحميد: 82.86 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سعي نحو بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاقه في عام 2014، حيث يساهم الصندوق في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، ولا يركز الصندوق على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال محاضرة فعاليات ورشة العمل "تمويل الإسكان الميسر"، أن الصندوق يتمحور عمله على وضع الخطط الخاصة ببناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وكذلك العمل على توفير التمويل اللازم لذلك بما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.
التحديات التي واجهت الصندوق
وأشارت إلى أن هناك عددا من التحديات التي واجهت الصندوق خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها تخوف القطاع المصرفي من التعامل مع عملاء المبادرة في ضوء عدم تعاملهم سابقا مع البنوك، حيث شاركت 4 بنوك حكومية فقط في بداية المبادرة دون مشاركة أي بنك من القطاع الخاص، وكذلك انخفاض عدد الوحدات السكنية الرسمية المتاحة بالسوق، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين من منخفضي الدخل وغيرها من التحديات التي نجح الصندوق في تخطيها بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجهات الدولة المختلفة.
وأكدت مسؤولة الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وقيمة الدعم المستهدف في ضوء سعر بيع الوحدة وأعباء الدين القصوى للعملاء وعامل العمر الخاص بالمتقدم، بالإضافة إلى مكان سكنه أو عمله.
المرأة تمتلك 24% من الوحدات السكنية المطروحة
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن البرنامج ساهم أيضًا في توفير السكن الملائم لفئات اجتماعية كان من الصعب عليها امتلاك وحدة سكنية، مثل المرأة والتي تمتلك 24% من الوحدات السكنية المطروحة بالبرنامج، كما يتم تخصيص 5% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع الخاص من الحصول على وحداتهم السكنية حيث بلغت نسبتهم71٪ من جملة المستفيدين.
زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%
ولفتت مي عبدالحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء 85% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق بالمدن الجديدة، وهو ما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن عملية نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية بالمدن الجديدة كانت تحتاج إلى العديد من الإجراءات، مثل توفير شبكة مواصلات مناسبة، وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية، بما يشجع المواطنين على الانتقال لوحداتهم وسكنها بصورة دائمة، وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة لذلك، إلا أن الدولة المصرية تحملت هذه التكاليف دون تحميلها على المواطنين نظرًا لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية بمصر.
تنفيذ 722 وحدة سكنية
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 722 وحدة سكنية، وتخصيص 648 ألف، وجار بناء 298 ألف وحدة سكنية، كما طرح الصندوق 79 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير سكن لكل المصريين 5 والذي شهد إقبالًا غير مسبوق، منذ طرح البرنامج وجار طرح إعلان سكن لكل المصريين 7 في الفترة المقبلة، كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه، والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.
وكشفت مسؤولة الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استفاد من مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في عام 2014 والمستمرة حتى الآن ويتم سداد دعم الفائدة من خلال وزارة المالية ضمن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث يتراوح سعر الفائدة ما بين 7% و12% ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.