رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

أرقام| رحلة أسعار الوقود في مصر: من 2016 إلى 2025

محطة وقود في القاهرة
محطة وقود في القاهرة

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات متتالية منذ نوفمبر 2016، تزامنًا مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، بهدف رفع الدعم تدريجيًا وربط الأسعار بالسوق العالمية.

الزيادات الرئيسية في أسعار الوقود

نوفمبر 2016: مع تعويم الجنيه، ارتفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه، والسولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه. 

2024: شهدت أسعار الوقود ثلاث زيادات في مارس ويوليو وأكتوبر، حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيه، والسولار إلى 13.50 جنيه. 

أبريل 2025: أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث بلغ سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 19 جنيه، والسولار نحو 15.50 جنيه. ​

أسباب زيادة أسعار الوقود 

تأتي هذه الزيادات ضمن التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي يشترط رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا لتحقيق التوازن المالي. 

وجاءت زيادات أسعار الوقود في مصر من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2025، كالتالي:

التاريخبنزين 80بنزين 92بنزين 95السولارالملاحظات
نوفمبر 20162.35 ج.م3.50 ج.م2.35 ج.مبداية برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتعويم الجنيه
يونيو 20173.65 ج.م5.00 ج.م3.65 ج.مزيادة ضمن خطة رفع الدعم عن الوقود
يونيو 20185.50 ج.م6.75 ج.م7.75 ج.م5.50 ج.مزيادة بنسبة تصل إلى 50%
يوليو 20196.75 ج.م8.00 ج.م9.00 ج.م6.75 ج.مبداية تطبيق آلية التسعير التلقائي
أكتوبر 20196.30 ج.م7.30 ج.م8.75 ج.م6.75 ج.مأول خفض للأسعار بمقدار 25 قرشًا
أبريل 20206.25 ج.م7.50 ج.م8.50 ج.م6.75 ج.مخفض الأسعار بمقدار 25 قرشًا
يوليو 20216.85 ج.م8.25 ج.م9.25 ج.م6.75 ج.مزيادة جديدة في الأسعار
أبريل 20227.50 ج.م8.75 ج.م9.75 ج.م7.25 ج.ماستمرار ارتفاع الأسعار
يناير 20238.25 ج.م9.75 ج.م10.75 ج.م7.75 ج.مزيادة أخرى في الأسعار
مارس 202411.00 ج.م12.50 ج.م13.50 ج.م10.00 ج.مبداية سلسلة زيادات في 2024
يوليو 202412.25 ج.م13.75 ج.م15.00 ج.م11.50 ج.مزيادة أخرى في منتصف 2024
أكتوبر 202413.25 ج.م15.25 ج.م17.00 ج.م13.50 ج.مثالث زيادة في 2024
أبريل 202515.75 ج.م17.25 ج.م19.00 ج.م15.50 ج.مأحدث زيادة حتى الآن

وتهدف الحكومة إلى الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الحقيقية للوقود بحلول نهاية عام 2025. ​

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن توجه الحكومة نحو إصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بخطتها التدريجية في هذا الإطار.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في أكتوبر الماضي بعدم فرض أي زيادات في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، وهو ما تم الالتزام به بالكامل.

وأوضح أن أي زيادات مستقبلية ستكون متدرجة، تجنبًا لحدوث تأثيرات اقتصادية سلبية على مختلف القطاعات.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أكد، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة المصرية والصندوق.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ"تفصيلة" أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الوقود مرتين حتى نهاية عام 2025.

تحقيق نقطة التعادل في أسعار الوقود

واعتبرت المصادر، أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق نقطة التعادل في أسعار الوقود بالسوق المحلية، مشيرةً إلى أن أكثر المنتجات البترولية تحديًا لنظام دعم الوقود هي السولار، وبنزين 95، وأسطوانات الغاز.

وأكدت أن الحكومة تنفق يوميًا 200 مليون جنيه لدعم أسطوانات الغاز، و750 مليون جنيه لدعم السولار، مما يفرض ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة.

زيادات أسعار الوقود المتوقعة في 2025

  • بنزين 95: حددت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية (FAPC) السعر الفعلي لبنزين 95 عند 35 جنيهًا للتر، بينما يبلغ سعره الحالي 19 جنيهًا، ما يعني أن الزيادة المتوقعة قد تتجاوز 100% بحلول نهاية العام.
  • بنزين 80: السعر الفعلي يُقدر بـ 16 جنيهًا للتر، بينما يبلغ سعره الحالي 15.75 جنيهًا، ما يعني أن الزيادة المحتملة قد تصل إلى 16.5%.
  • بنزين 92: السعر الفعلي 18 جنيهًا للتر، مقارنةً بالسعر الحالي 17.25 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة متوقعة تصل إلى 18%.
  • السولار: السعر الفعلي يتراوح بين 15-20 جنيهًا للتر، مقارنةً بسعره الحالي 15.5 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة متوقعة تصل إلى 48%.
  • أسطوانات الغاز: السعر الفعلي للأسطوانة يبلغ 400 جنيه، بينما تُباع حاليًا بـ 200 جنيهًا، ما يبرز حجم الفجوة السعرية الكبيرة.

آلية التسعير التلقائي للوقود

منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016-2019 بدعم من صندوق النقد الدولي، تبنت الحكومة آلية التسعير التلقائي للوقود عبر لجنة التسعير التلقائي (FAPC)، والتي تعقد اجتماعات ربع سنوية لمراجعة أسعار الوقود محليًا وفقًا لتطورات أسعار النفط العالمية والاقتصاد المحلي.

تم نسخ الرابط