هل يجوز التصالح في جريمة «الخطأ الطبي»؟

أقرّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بشكل نهائي، والذي أجاز بموجبه التصالح في جرائم الخطأ الطبي، ونظم الإجراءات المتعلقة بهذا الصلح.  

نصوص القانون

ووفقًا للمادة (28) من المشروع، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم، طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أثناء تنفيذ العقوبة. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، مع الاحتفاظ بحقوق المضرور في الدعوى المدنية. 

آلية التصالح 

كما أجازت المادة التصالح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة بموجب القانون، على أن يُعرض الاتفاق على جهة التحقيق أو المحكمة لاعتماده، ويُنتج الصلح نفس الآثار القانونية المذكورة.  

وفي سياق متصل، نصت المادة (27) من المشروع على عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه لكل من يرتكب خطأً طبيًا يتسبب في ضرر محقق للمريض.  

يأتي هذا القانون في إطار تنظيم المساءلة الطبية وضمان حقوق المرضى، مع توفير آليات لفض النزاعات بشكل ودي.