شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في التشريع الجديد

وافق مجلس النواب على المواد المنظمة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة ضمن مشروع قانون العمل الجديد، حيث تضمنت النصوص شروطاً واضحة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

عقود غير محددة المدة

ونصت المادة (156) على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر"، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من القانون.

ضوابط الإنهاء

كما أقرت المادة (155) أنه "لا يجوز لأصحاب الأعمال أو العمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف"، مع ضرورة أن يتم الإنهاء "في وقت مناسب الظروف العمل"، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من القانون.

وفيما يتعلق بالعقود محددة المدة، نصت المادة (154) على أن "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته"، مع جواز إنهائه من قبل العامل دون تعويض إذا زادت مدته عن خمس سنوات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

يأتي هذا التشريع الجديد في إطار سعي الحكومة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، مع تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.