كيف يحمي قانون الإجراءات الجنائية الجديد «الشهود والمبلغين»؟

يهدف قانون الإجراءات الجنائية الجديد  إلى تعزيز حماية الشهود والمبلغين والمتضررين في القضايا الجنائية، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية.

أبرز المواد المعتمدة

المادة (519): حماية هوية الشهود

- تسمح للمحكمة أو النيابة بسماع أقوال الشاهد دون الكشف عن بياناته الشخصية.
- إنشاء ملف فرعي سري للقضية يحتفظ بمعلومات الهوية بشكل منفصل.
- تطبق عند وجود تهديد محتمل على حياة الشاهد أو أسرته

المادة (518): حماية عنوان الشهود

- تمنح الشاهد الحق في استخدام عنوان مقر عمله أو مركز الشرطة بدلاً من عنوانه السكني.
- تتطلب موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص
- تهدف لمنع التهديدات أو الضغوط على الشهود.

المادة (517): الإطار العام للحماية

- تنظم الحماية القانونية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
- تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
- توفر ضمانات لسلامة جميع الأطراف في الإجراءات القضائية.

أهمية التشريع

جاءت هذه المواد في إطار:
- تعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
- تشجيع الإبلاغ عن الجرائم والشهادة أمام المحاكم.
- مواكبة المعايير الدولية في حماية حقوق الأفراد.
- تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

يذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تطوير النظام القضائي المصري، وزيادة فعاليته في مكافحة الجريمة، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية لجميع الأطراف في العملية القضائية.