يحظر خصم الأجر دون سبب واستثناء للنفقة.. تفاصيل قانون العمل الجديد

نظم قانون العمل الجديد، مسألة احتجاز الأجور واستقطاع النفقات، إذ أقر حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، مع جواز استقطاع ما يصل إلى 50% من الأجر لصالح نفقة الزوجة في حالات محددة.  

قانون العمل الجديد  

ونصت المادة 106، على أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات المجلس القومي للأجور المتعلقة بطلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.  

وتضمنت المادة على إمكانية رفع الطعن أمام لمحكمة العمالية خلال 30 يومًا من تاريخ صرف العلاوة أو إخطار صاحب العمل بالقرار.  

الأجر 

تضمنت المادة 107، على أنه يُحدد الأجر بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
 وفي حال عدم تحديد الأجر بأي من هذه الطرق، يُحتسب وفقًا لأجر المثل إن وجد، أو عرف المهنة في المنطقة.  

وإذا لم يوجد عرف، يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية تقدير الأجر طبقًا لمقتضيات العدالة.  

وتضمنت المادة 109، احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة (أو المدة التي اشتُغلت إن قلت عن سنة).  

كما يُقسَّم المبلغ الإجمالي على عدد أيام العمل الفعلية في نفس الفترة.  

كمان نصت المادة 110، على حظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة اليومية، أو الأسبوعية، أو بالساعة، أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل.  

وأيضا يحتفظ العامل المنقول بكافة الحقوق المكتسبة خلال المدة التي قضاها بنظام الأجر الشهري.  

وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز الحماية القانونية للعمال، وضمان عدم تعرضهم لخصومات غير مبررة أو نقل تعسفي بين أنظمة الأجور، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. كما تُرسخ المواد الجديدة مبادئ الشفافية والعدالة في تحديد الأجور وحسابها.