وزير العمل: حماية العمال توجيه رئاسي وهناك دعم مستمر لصندوق الإعانات
قال محمد جبران، وزير العمل، إن توفير الحماية الاجتماعية للعمال هو توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن دعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر لمساندة عمال المنشآت التي تواجه تحديات طارئة، من خلال دفع إعانات أجور لهم.
إعانات أجور العاملين
وأوضح وزير العمل أن الدعم الذي يقدمه صندوق إعانات الطوارئ للعمال يأتي في إطار الدور القومي الذي تأسس عليه الصندوق، وهو دفع إعانات أجور العمال في الشركات التي تتعرض لتحديات وأزمات داخلية أو خارجية، حتى تتعافى وتستأنف عجلة الإنتاج بشكل كامل.
وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة محمد جبران وزير العمل، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى الآن، مليارين و262 مليونا و300 ألف جنيه، استفاد منها 4,254,216 عاملا يعملون في 3,988 منشأة.
وأكد مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع أن النقاش تركز على الأوضاع المالية للصندوق، بالإضافة إلى الإعانات التي تم صرفها للعاملين في المنشآت وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتي تحدد تلك الإعانات.
كما تم إطلاع المجلس على إجمالي الإعانات التي تم صرفها للعاملين في المنشآت منذ تأسيس الصندوق.
والجدير بالذكر أن الدولة المصرية تحرص على توفير سبل الأمان للعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما تهدف هذه الحزمة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومن أبرز هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
حزمة اجتماعية جديدة
وقال مصدر إن المجلس القومي للأجور يدرس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20%، بقيمة تتراوح بين 1000 و1200 جنيه.
وأكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة الحزمة الاجتماعية الجديدة لزيادة المرتبات والمعاشات، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما أشار إلى أنه جارٍ العمل أيضا على ضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.
