بين التهديد والفرص.. هل تستطيع مصر المناورة وسط موجة الرسوم الأمريكية؟ (فيديو)

في وقت يلوّح فيه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للعودة، دونالد ترامب، بإعادة فرض تعريفات جمركية مشددة على واردات بلاده من مختلف دول العالم، تقف مصر أمام اختبار اقتصادي جديد يتطلب مرونة في التعامل ودقة في اتخاذ القرار.

ورغم أن تحركات ترامب الاقتصادية السابقة خلّفت ارتباكًا في سلاسل التوريد العالمية، فإن مصر ليست على قائمة القلق الكبرى، إذ تشير تحليلات الخبراء إلى أن التأثير سيكون محدودًا نسبيًا، مقابل وجود فرص تصديرية قد تمثل مكاسب استراتيجية إذا استُغلت بذكاء.

مصر تراقب وتناور

في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان: "التأثير المتوقع على مصر من جمارك ترامب", ناقش مجموعة من خبراء الاقتصاد السيناريوهات المحتملة لانعكاسات سياسات ترامب التجارية على الصادرات المصرية، وطرحوا عددًا من التوصيات لتفادي الضرر واستغلال الثغرات.

وخلال الندوة، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن صادرات مصر غير النفطية إلى أمريكا تتنوع بين 70 منتجًا، أبرزها الملابس الجاهزة التي تمثل نحو 45.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية إلى السوق الأمريكية، بقيمة بلغت 1.24 مليار دولار في عام 2024.

وتشمل الصادرات أيضًا قطاعات مهمة مثل الأسمدة، الحديد، الخضروات، الفواكه المجففة والمعلبة، السجاد، مواد البناء، والفواكه والمكسرات.

اتفاقيات تحمي مصر

أشارت عبد اللطيف إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا تحكمها اتفاقيتان رئيسيتان:

• اتفاقية الـ QIZ (المناطق الصناعية المؤهلة)
• اتفاقية TIFA (إطار التجارة والاستثمار)

وهما توفران حماية نسبية من التعريفات الأمريكية، وتفتحان المجال للوصول إلى الأسواق الأمريكية بتعريفات جمركية منخفضة أو صفرية في بعض الأحيان، لكن المنافسة تظل شرسة، وتتطلب تحسينات أعمق في البنية التنافسية للصناعة المصرية.

التأثير محدود

رغم التهديد الظاهري، تؤكد التحليلات أن تأثير الجمارك الأمريكية على مصر سيكون محدودًا، نظرًا لصغر حجم تجارتها العالمية (تمثل فقط 0.26% من التجارة العالمية)، إلا أن هناك فرصًا تصديرية مهمة يمكن البناء عليها.

مثال على ذلك:

قطاع الأسمدة: مصر لم تستغل سوى 69 مليون دولار من إمكانيات تصديرية يمكن أن تصل إلى 295 مليون دولار.

قطاع الملابس الجاهزة: ورغم استغلال نحو 99% من الفرص التصديرية المتاحة، تظل الحصة المصرية في السوق الأمريكي متواضعة، ما يشير إلى وجود مشكلات تنافسية تتجاوز مجرد الحواجز الجمركية.

تحذيرات عالمية 

الدكتورة عبلة عبد اللطيف حذرت من أن عودة سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى:

• اضطراب في سلاسل التوريد والقيمة المضافة عالميًا
• تحويل التركيز عن قضايا ملحة مثل التغير المناخي أو حل النزاعات
• تصاعد التضخم وتباطؤ النمو وركود اقتصادي عالمي

وأشارت إلى أن بعض الدول ستتأثر أكثر من غيرها، مثل كندا والمكسيك، في حين أن الصين ستتضرر بدرجة أقل بسبب محدودية اعتمادها على السوق الأمريكي (14% فقط من صادراتها تتجه لأمريكا).

الواضح أن مصر ليست في خطر مباشر من "جمارك ترامب"، لكنها بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية أوسع لتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الخارجية، بدلًا من الاتكال على الاتفاقيات التجارية فقط.

الرسوم الجمركية ليست العقبة الوحيدة، السر في كفاءة الإنتاج، جودة التصدير، وسرعة الاستجابة للأسواق المتقلبة.