النواب يقر تعديلات قانون العمل استجابة لتوصيات دولية
وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده، من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بهدف تحقيق التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يكفل حقوق وواجبات كل طرف.
وقد تضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطرًا على حياتهم، إلى جانب حذف البند المتعلق بفصل الموظف في حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب، انطلاقًا من أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا لما نظمه مشروع القانون من قواعد وإجراءات.
كما شملت التعديلات أحكامًا إضافية تمثل تخفيفًا عن كل من صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي ختام الجلسة، أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون، مؤكدة أنه يُجسد التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون ظل معطلاً منذ عام 2017، ومثمنةً جهود المجلس في التصدي لمشروعات القوانين التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، مشيرًا إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني، وخاصة خلال دور الانعقاد الحالي، مثل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين مختلف الأطراف، سواء من الحكومة أو النقابات المهنية.
كما شدد على استمرار المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
