الاستئناف توحد مقابل الخدمات وتُخفض الرسوم في قضايا الأسرة والعمل
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة المستشار محمد نصر، عن توحيد مقابل الخدمات المميكنة بجميع محاكم الجمهورية، دون فرض أية زيادات مالية عن تلك المُقررة سابقًا.
وأكد المجلس أن القرار يأتي بعد تشكيل لجنة فنية لفحص تفاوت المقابل المالي للخدمات بين المحاكم، والتي انتهت إلى ضرورة التوحيد حفاظًا على مبدأ المساواة بين المتقاضين، خاصة مع تزايد مستلزمات تقديم الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة.
تخفيضات خاصة ودعم للفئات الأَوْلى بالرعاية
وفي استجابة مباشرة لدراسة الأثر الناتج عن هذا القرار، أعلن المجلس عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا ودعاوى الأسرة والعمل، مراعاةً لظروف المتقاضين في هذه النوعية من القضايا.
كما تم تحديد حد أقصى لمقابل الخدمة لا يتجاوز 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، وذلك بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المتخذة.
لا مساس برسوم رفع الدعوى أو الطعن
وأوضح المجلس أن هذه القرارات لا تمس الرسوم القانونية المقررة لرفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن على الأحكام، والتي تظل خاضعة لأحكام القوانين المنظمة.
تطبيق فعلي منذ مارس 2025
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن القرارات المعتمدة بدأ تنفيذها فعليًا في الأول من مارس 2025، بعد اعتمادها رسميًا في فبراير الماضي.
يُذكر أن نقابة المحامين وعددًا من النقابات الفرعية كانوا قد نظموا وقفات احتجاجية أمام عدد من المحاكم، الأحد الماضي، اعتراضًا على ما وصفوه بزيادة الرسوم القضائية، وهو ما يبدو أن القرارات الأخيرة تسعى إلى موازنته من خلال إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات بما يراعي العدالة الاجتماعية دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة.
