"الألف يوم الأولى".. الصحة: مرحلة حاسمة تُحدد مستقبل الطفل الصحي والعقلي

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في ندوة بعنوان "بدايات صحية لمستقبل واعد"، والتي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بمحافظة الإسكندرية.

الألف يوم الأولى: نافذة ذهبية لنمو الطفل

وأكدت الألفي خلال كلمتها أن "الألف يوم الأولى" من عمر الطفل، والتي تبدأ من مرحلة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، تُعدّ مرحلة مفصلية في نموه الصحي والعقلي. وأشارت إلى أن نحو 85% من قدرات الطفل الذهنية والجسدية تتشكّل خلال هذه الفترة، ما يجعل العناية الصحية والتغذوية خلال تلك المرحلة أمرًا بالغ الأهمية.

ضرورة اتخاذ قرار الإنجاب بشكل مستنير

ونبّهت الألفي إلى أن بعض الممارسات الصحية الخاطئة في هذه المرحلة قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة على الأم والطفل، مؤكدة أهمية أن يتم اتخاذ قرار الإنجاب بشكل مستنير ومدروس.

كما شددت على ضرورة المباعدة بين فترات الحمل بما لا يقل عن 3 إلى 5 سنوات، ما يسمح للأم بالتعافي الجسدي والنفسي، ويوفر فرصة للرعاية المثلى للطفل خلال عاميه الأولين.

دمج المشورة الأسرية ضمن فحوصات الزواج

وأعلنت نائب الوزير أن الوزارة قامت بدمج جلسات المشورة الأسرية ضمن فحوصات المقبلين على الزواج، بحيث لا تُمنح شهادة الفحص إلا بعد استكمال التوعية الصحية. وتشمل الجلسات محاور تتعلق ببناء الأسرة السليمة، والتغذية الدقيقة قبل وأثناء الحمل، بما يدعم تنشئة أجيال صحية بدنيًا ونفسيًا.

سوء تغذية الأمهات.. خطر كبير على نمو الأجنة

وفي تحذير صريح، كشفت الألفي أن 47% من السيدات في مصر يعانين من نقص الحديد، ما يشكل خطرًا مباشرًا على التطور العقلي للجنين. 

وأضافت أن 30% من حالات التقزم في مصر تُعزى إلى سوء تغذية الأمهات أثناء الحمل، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً لتعزيز التوعية والتغذية الصحية.

تغطية واسعة للمشورة الأسرية

ولفتت الألفي إلى أن الوزارة قامت بإنشاء غرف مشورة أسرية في أكثر من 75% من وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتضم فرق عمل متعددة التخصصات تشمل صيادلة، وأطباء أسنان، وأخصائيي علاج طبيعي، وممرضين، لتقديم الدعم الشامل للأسر.

الولادات القيصرية.. أزمة صحية يجب التصدي لها

وفي ملف متصل بصحة الأم، دعت نائب الوزير إلى الحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، ووصفتها بأنها أحد أبرز التحديات الصحية في مصر. 

وأوضحت أن متوسط معدل الولادات القيصرية بلغ 72%، وترتفع النسبة إلى ما بين 85 و90% في بعض مستشفيات القطاع الخاص، مقارنة بـ 54% في مستشفيات وزارة الصحة، وهو ما يستدعي تدخلاً تشريعيًا وإجرائيًا للحد من الاستخدام المفرط لهذا الإجراء الطبي.