ضوابط بشأن سرية التحقيقات في قضايا المسؤولية الطبية

وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية ضوابط تتعلق بسرية التحقيقات في قضايا المسؤولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية.

ويهدف مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، إلى تحقيق التوازن بين توفير الحماية القانونية لحقوق المرضى، وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء.

ونصت المادة (16) على أن تكون اجتماعات اللجنة العليا، والأمانة الفنية لها، واللجان الفرعية للمسؤولية الطبية، ولجان التسوية الودية المُشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإجراءاتها وتقاريرها، سرية. 

ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها، إلا وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أي حالة معروضة عليهم، متى وُجدت صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو شراكة من أي نوع، أو خصومة قضائية، أو رابطة عمل، أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها. 

كما يجب على العضو التنحي عن إبداء الرأي حال استشعاره الحرج لأي سبب.

ونصت المادة (17) على أنه يشترط في أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء الأمانة الفنية، وأعضاء اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون – باستثناء رؤساء لجان التسوية الودية – ما يلي:

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق إدانته في قضايا تتعلق بالمسؤولية الطبية.

4. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا خلال السنوات الثلاث السابقة لاختياره، ما لم يكن الجزاء قد مُحي.

كما نصت المادة (18) على أن تُعد اللجنة العليا الخبير الفني المعتمد لدى جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المرتبطة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها مباشرة أو عبر تقارير اللجان الفرعية التابعة لها، أو من خلال أحد أعضائها من ذوي المهن الطبية، أو عبر اللجان المتخصصة التي تشكلها.