اجتماع ثلاثي لبحث مشروع وقود الطائرات المستدام بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية.
وقود الطائرات المستدام
جاء الاجتماع لبحث آليات تنسيق الجهود بين الوزارات الثلاث بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام، ومتابعة موقف المشروع الذي تنفذه حاليًا الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز العمل التكاملي بين الوزارات في تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة، مثل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام، لتعظيم المردود والاستفادة منه لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات الخضراء التي تبنت الوزارة تنفيذها من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لتوفير منتجات خضراء صديقة للبيئة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.
تصدير الوقود للخارج
كما يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي المتوقع خلال السنوات المقبلة على هذا النوع من الوقود الأخضر، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، استثمارًا لتنامي الطلب العالمي، لا سيما في ظل امتلاك قطاع البترول للمقومات الفنية واللوجستية اللازمة لنجاح المشروع.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أهمية توطين صناعة وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
ولفت إلى أن إنشاء الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) يُعد خطوة فارقة نحو تمكين مصر من ريادة هذه الصناعة الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكرير والطاقة تسهم في دعم الإنتاج المحلي والدولي بجودة وكفاءة عالية.
البصمة الكربونية لقطاع الطيران
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إنتاج الوقود المستدام للطائرات (SAF) يمثل خطوة محورية نحو تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي البترول والطيران المدني لوضع خارطة طريق واضحة لدعم هذا التوجه.
وأوضحت وزيرة البيئة أن استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها الوزارة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في مصر، باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة، مشيرة إلى المستجدات المتعلقة بزيوت الطعام المستعملة، والتي يمكن الاستفادة منها كمدخل رئيسي في هذا المشروع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إدارة كافة أنواع المخلفات تقع ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار، وقد تم تحديد أربع مجالات لإتاحة فرص مشاركة فعالة للقطاع الخاص، وهي: الهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات، وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث يتم توفير عدة حوافز وامتيازات للمستثمرين في هذه المجالات من خلال قانون الاستثمار.
كما أشارت إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد نموذج عمل (Business Model) لاستخدام مدخلات إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية وغيرها، بهدف تحديد الجدوى الاقتصادية والتكلفة، بما يضمن استدامة المنظومة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.