أعلى 5 شهادات ادخار في مصر.. عوائد ضخمة وسط ترقب لخفض الفائدة
قبل خفض الفائدة.. تعرف على أعلى 5 شهادات ادخار في مصر

في مشهد اقتصادي يترقبه المستثمرون والمواطنون على حد سواء، يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 17 أبريل، اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة، وسط انقسام في التوقعات بين احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 1-2% أو الإبقاء عليها دون تغيير، في ظل تراجع معدلات التضخم بشكل لافت.
ومع تصاعد الاهتمام الشعبي باستثمار آمن يضمن دخلاً شهريًا ثابتًا، تتجه أنظار المصريين نحو شهادات الادخار مرتفعة العائد، والتي تواصل البنوك طرحها في السوق المحلي رغم الظروف المتغيرة.
لماذا الشهادات الآن؟
في ظل تقلبات الأسواق، يبحث المواطن المصري عن أدوات استثمارية تضمن له عائدًا شهريًا منتظمًا، دون التعرض لمخاطر مرتفعة.
وهنا، تأتي شهادات الادخار كأداة مفضلة، خاصة مع بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
أعلى 5 شهادات ادخار في مصر
ويستعرض موقع "تفصيلة" قائمة بأعلى 5 شهادات ادخار متاحة حاليًا:
1. شهادة البنك الأهلي المصري - 3 سنوات - عائد شهري 21.5%
نوع العائد: ثابت.
المدة: 3 سنوات
العائد الشهري: 4,479 جنيه لكل 250 ألف جنيه استثمار.
المرونة: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
2. شهادة الـ27% من بنكي الأهلي ومصر – سنة واحدة – عائد نهاية المدة
نوع العائد: ثابت.
المدة: عام واحد.
العائد النهائي: 27 ألف جنيه لكل 100 ألف جنيه.
مزايا: تجدد تلقائيًا أو تُصرف للمستثمر حسب رغبته.
3. شهادة الـ23.5% – عائد شهري من بنكي الأهلي ومصر
نوع العائد: ثابت شهري.
المدة: سنة واحدة.
العائد الشهري: 1,958 جنيه لكل 100 ألف جنيه.
4. شهادة 23% – عائد يومي
نوع العائد: متغير يومي.
المدة: سنة واحدة.
المزايا: مرونة السحب اليومي للعائد دون الانتظار لنهاية الشهر.
5. شهادة بنك الاستثمار القومي – عائد سنوي 19.5%
نوع العائد: سنوي.
المدة: 3 سنوات.
المزايا: شهادات استثمارية بضمان الدولة وبدون مصاريف إصدار.
ماذا بعد؟
قرار لجنة السياسة النقدية اليوم قد يكون مفصليًا؛ فمع تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.6% في مارس، يتوقع عدد من بنوك الاستثمار – مثل بنك الكويت الوطني وجي بي مورغان – أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض تدريجي للفائدة قد يصل إلى 6% بنهاية يونيو.
لكن في المقابل، يرى بعض المحللين أن الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة، ولو لفترة مؤقتة، هو خيار أكثر أمانًا لحماية مدخرات المصريين وجذب المزيد من السيولة من السوق.