مدبولي للنواب: نُثمِّن إدارتكم للجلسات.. وسنعمل على تنفيذ توصياتكم

وجّه المهندس مصطفى مدبولي الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حسن إدارته للجلسات.

تنفيذ التوصيات

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها السادة النواب، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما استعرض عدد من الوزراء ملخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام الماضية، إلى جانب ملفات أخرى.

وفي هذا السياق، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملاحظات النواب التي أثيرت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، إلى جانب عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي ركزت على ضرورة العمل على خفض الدين، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها.

الهيئات الاقتصادية

وأوضح الوزير أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية، فقد أُشير إلى وجود لجنة مشكّلة بالفعل للعمل على إعادة هيكلة وتطوير هذه الهيئات، ودمج ما يستجد منها أو إلغاء البعض، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء اجتمع بأعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر تنفيذ مخرجات هذه اللجنة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

كما قدّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملخصًا لما دار في البرلمان من مناقشات حول الحساب الختامي، واستعرضت المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشيرة إلى أنه تم شرح السياسات وبرامج عمل الحكومة، والمستهدفات الأساسية لخطة العام المالي الجديد، والملامح القطاعية لخطة 2025/2026، بالإضافة إلى توجهات الخطة لتحقيق أبعاد التنمية القطاعية.

قانون العمل

كما وجّه محمد جبران، وزير العمل، الشكر للبرلمان على إصدار قانون العمل الذي شهد مناقشات جادة، وانتهى إلى صياغة أشادت بها المنظمات الدولية، نظرًا لتوافقه مع معايير العمل الدولية، ومساهمته في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

واستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، موجهًا الشكر لنواب الأغلبية على الملاحظات التي أبدوها بشأن الحساب الختامي للموازنة.

من جانبه، عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مؤكدًا التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.