البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تراجع توقعات النمو

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لبيوم الخميس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، في محاولة لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي كان يعاني حتى قبل الضربة المتوقعة من الرسوم الجمركية الأمريكية.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، وهو التخفيض السابع خلال عام، بينما انخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%، وانخفضت تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.65%.

وأكد البنك المركزي أن اقتصاد منطقة اليورو يكتسب بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية، لكن توقعات النمو تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "من المرجح أن يؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى تراجع ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون لرد فعل السوق السلبي والمتقلب على التوترات التجارية تأثير متزايد على ظروف التمويل".

صرح البنك المركزي الأوروبي في بيان له: "قد تُلقي هذه العوامل بظلالها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​النمو في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام في حال فرض رسوم جمركية، مما يُلغي حوالي نصف النمو المتوقع للكتلة.

وفي الوقت نفسه، أشار البنك المركزي إلى أن كلاً من التضخم الكلي والأساسي انخفضا في مارس، بينما انخفض تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.

وهذا يُشير إلى أن التضخم سيستقر عند حوالي 2%، وهو هدف مجلس الإدارة على المدى المتوسط، بشكل مستدام.

ومن العوامل الأخرى التي يُرجح أن يكون صانعو السياسات قد أخذوها في الاعتبار قوة اليورو، الذي يقترب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار المتعثر وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية. ويبلغ مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لليورو أعلى مستوى له في عشر سنوات.