مميزات خفض أسعار الفائدة في مصر.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب
مميزات خفض أسعار الفائدة في مصر، يبحث عدد كبير من المواطنين عنها، فضلا عن الأسباب التي دفعت البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة في مصر.
وتم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وقررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
لماذا قرر المركزي تخفيض أسعار الفائدة 2.25٪؟
حدد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أسباب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت.
وأوضح الإدريسى في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة"، أن معدل الفائدة الأساسي في مصر مرتفع جدًا (وصل إلى 27.25% للإيداع في مارس 2025)، نتيجة لارتفاع التضخم.
أسباب انخفاض أسعار الفائدة في مصر
• التضخم بدأ في التراجع نسبيًا بعد فترة من الارتفاعات القياسية.
• الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا بعد التعويم الأخير، وارتفعت تدفقات العملات الأجنبية (خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، وطرح أصول حكومية، وقرض صندوق النقد).
• الاحتياطي الأجنبي في تحسن، وأيضًا الأسواق بدأت تستقر.
مميزات خفض أسعار الفائدة في مصر
• يشجع على الاستثمار بدل من الادخار في أدوات الدين.
• يخفف العبء على الموازنة من حيث تكلفة خدمة الدين.
• ينشط سوق العقارات والصناعة.
مخاطر خفض أسعار الفائدة في مصر
• أي خفض غير محسوب قد يؤدي إلى عودة الضغوط على الجنيه.
• قد يقلل من جاذبية أدوات الدين المصرية أمام الأجانب في المدى القصير.
المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة في مصر
- تفيد المؤشرات الأولية على المستوى المحلي خلال للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
- تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
- متوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.