خبراء: خفض سعر الفائدة: دفعة قوية ومؤثرة للسوق العقارية المصري

توقع عدد من خبراء في مجال الاستثمار العقاري أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% يمثل دفعة قوية ومؤثرة للسوق العقارية المصري ، التي كانت تترقب بفارغ الصبر هذا النوع من التحفيز منذ فترة ليست بالقصيرة.

يعزز جاذبية الاستثمار في العقارات

 ووفقًا لما أشار إليه الخبراء، فإن هذا القرار يعزز جاذبية الاستثمار في العقارات بشكل كبير، مما يعيد الحيوية والزخم إلى قطاع شهد تباطؤًا ملحوظًا في الأشهر القليلة الماضية.

 وأشار الخبراء إلى أن التأثير الأولي والمباشر لخفض الفائدة يتجلى واضحًا في تكلفة التمويل العقاري، والتي أصبحت الآن أكثر انخفاضًا وجاذبية، مما يتيح لشريحة أوسع من العملاء المحتملين الحصول على قروض لشراء وحدات سكنية، وهذا يبرز بوضوح في فئات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط حيث يمكن لهؤلاء العملاء تحقيق تطلعاتهم السكنية بسهولة أكبر.

تعزيز القدرة الشرائية لدى المستهلكين

أكد الخبراء أيضًا أن هذا الانخفاض في أسعار الفائدة سيؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وتحريك الطلب الفعلي في السوق، مما يُعدّ مفتاحًا لاستعادة النشاط العقاري بكامل قوته وزخمه. وأوضحوا أن المطورين العقاريين سيكونون من أبرز المستفيدين من هذا القرار، إذ إن تقليل تكلفة الاقتراض عليهم يحسّن بشكل ملحوظ التدفقات النقدية، ويساهم في تسريع وتيرة التنفيذ والتوسع في مشاريع جديدة.

تأثير مضاعف يسهل حركة البيع والشراء في السوق الثانوية

علاوة على ذلك، شدد الخبراء على أن قرار البنك المركزي الذي تم اتخاذه أمس الخميس ليس مجرد حافز للمبيعات فقط، بل إنه له تأثير مضاعف يسهل حركة البيع والشراء في السوق الثانوية، وهذا بدوره يمكن أن يساهم في إعادة التوازن وزيادة السيولة داخل القطاع العقاري برمته، وبهذه الخطوات يُتوقع أن يشهد القطاع نقلة نوعية تدفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الإسكان والاستثمار العقاري.

يذكر أن  لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا أمس  الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.