أسبوع تشريعي مزدحم.. ماذا جرى في جلسات النواب الأسبوع الماضي؟

شهد الأسبوع الماضي جلسات عمل مكثفة لمجلس النواب على جميع المستويات: الرقابية والتشريعية والدبلوماسية البرلمانية.

وافق المجلس نهائيًا على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وذلك بعد مناقشات ساخنة أبدى خلالها النواب، بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، العديد من الملاحظات والتوصيات على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة. 

وقرر المجلس إحالة جميع التوصيات، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

استمع المجلس إلى بياني وزيري المالية والتخطيط حول الموازنة الجديدة، وقرر إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستهما، إلى جانب مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2025/2026.

دعم العدالة الناجزة وتطوير المحاكم

في إطار الحرص على تحقيق العدالة الناجزة وتقريب جهات التقاضي، بما يساهم في سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

حماية العمال وتعزيز بيئة العمل

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده، بناءً على طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين. 

ويهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة لعمال مصر، وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استمرار المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

اتفاقيات دولية جديدة

وافق المجلس على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين جديدتين، دعمًا لجهود التنمية في القطاعين العام والخاص.

تحركات دبلوماسية داعمة لفلسطين

في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية، والتنسيق الثنائي في المحافل الدولية، مشيدًا بمواقف سلوفينيا الداعمة للقضية الفلسطينية، ومجددًا موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، والداعي إلى إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، وأشاد بمواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين، مؤكدًا دعم البرلمان المصري لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا.

وهنأ رئيس المجلس الشعب المصري بمناسبة الأعياد الرسمية، داعيًا الله أن تعود بالخير واليمن والبركات على الوطن والمواطنين.

جلسة الأحد 13 أبريل 2025

في بداية الجلسة، أحال رئيس المجلس عددًا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، من بينها:

خمسة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

66 مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأعلن رئيس المجلس تلقيه خطابًا من وزير الداخلية بشأن وفاة النائبة رقية الهلالي، عضوة المجلس عن دائرة سوهاج، مؤكدًا خلو مقعدها، وطالب النواب بالوقوف دقيقة حدادًا. 

ونعى النواب الراحلة مؤكدين إخلاصها وتفانيها في أداء دورها النيابي.

وهنأ رئيس المجلس النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بفوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الدولية لمصر. 

من جانبه، أكد أبو العينين أن هذا النجاح يعكس الدور المحوري لمصر وقيادتها في القضايا الدولية.

جلسة الاثنين 14 أبريل 2025

استكمل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2023/2024، وسط التزام بضوابط مناقشة الموازنة، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.

وطالب رئيس المجلس الحكومة بتدوين ملاحظات النواب حول الحسابات الختامية، فيما سجل عدد من النواب توصيات تتعلق بضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات، والاستفادة من مخصصات القروض، والحد من خسائر الهيئات الاقتصادية.

وأكد النواب أن التقرير متسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرين إلى التحديات الاقتصادية والالتزامات الدولية التي واجهتها مصر خلال العام.

وشدد النواب على ضرورة ترشيد الإنفاق، وتحسين استغلال الأصول، وتشكيل لجنة للديون الحكومية، والتوسع في التصنيع المحلي.

وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس حرصه على إفساح المجال أمام آراء النواب، داعيًا إلى الالتزام بعدم توجيه إساءات والتركيز على الجوانب الفنية.

وأعلنت الحكومة التزامها بتنفيذ توصيات البرلمان، وأوضح رئيس الوزراء في كتاب دوري ضرورة محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

جلسة الثلاثاء 15 أبريل 2025

أحال رئيس المجلس (13) تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، لدراسة تنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق المجلس نهائيًا على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي 2023/2024، وهي:

1. مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

2. 59 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية.

3. مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

4. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها.

واستمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور أحمد كوجك، الذي أكد أن موازنة 2025/2026 ستكون "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية وبناء الثقة مع شركاء الاستثمار.