قانون التمويل الاستهلاكي يفرض عقوبات مشددة على المخالفين

أقر قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 عقوبات صارمة لحماية المستهلكين وضبط عمل القطاع، حيث نصت المادة 25 على معاقبة كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي دون ترخيص بالحبس أو بغرامة تتراوح بين مائتي ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون التمويل الاستهلاكي

وتطبق نفس العقوبة على من يخالف أحكام السرية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون، مع مضاعفة الغرامة في حالة تعدد المتضررين.

وتلزم المادة 5 جميع العاملين في مجال التمويل الاستهلاكي بالمحافظة على السرية التامة لبيانات العملاء ومعاملاتهم، حيث يحظر إفشاء أي معلومات بدون موافقة كتابية مسبقة، باستثناء ما يقتضيه القانون.

كما حددت المادة 6 فترة سماح لمدة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تمديدها حتى سنتين بحد أقصى.

وفي إطار الضوابط العامة، أوجبت المادة 3 ممارسة النشاط وفقاً للشروط والمعايير التي تضعها الهيئة، مع حظر تلقى الودائع على الشركات المرخصة.

وجاءت هذه الأحكام لضمان حماية المستهلكين مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي، حيث تشكل السرية أحد الركائز الأساسية التي يرتكز عليها القانون.