سياسيون عن قانون العمل: نقلة نوعية نحو بيئة عمل عادلة وجاذبة للاستثمار
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي استجابة للتحديات الراهنة في سوق العمل، ويهدف إلى تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارا.
سياسيون اعتبروا أن هذه الموافقة تعد من أبرز إنجازات التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وأوضحوا أن القانون الجديد لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل يمتد ليشمل حماية الحقوق، تعزيز المساواة، وتوفير مناخ استثماري جاذب، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة ومعايير العمل الدولية.
وقالت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد، خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يجمع بين تحديث التشريعات، تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية اليومالاثنين، أن مواد قانون العمل الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات منها الفصل التعسفي، وحددت حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، حيث تهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
الاهتمام بالمرأة في القانون
وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن قانون العمل الجديد أعطى اهتماما خاصا بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقالت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خطوة جديدة تخطوها الدولة نحو تحقيق التوازن بين جميع الأطراف بما يحقق مصالح المشتركة وذلك بالتوافق مع معايير العمل الدولية، وتعزيز ممارسة الحق في العمل من خلال شروط عادلة وظروف عمل مناسبة تتماشى مع مفهوم الجمهورية الجديدة.
حفظ حقوق العمال وفقا للدستور
وأكدت “جميل”، أن قانون العمل الجديد يتماشى مع مستجدات العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات، ويراعي التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويوفر حماية قانونية واجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري، أن القانون الجديد يركز في أهدافه على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توفير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، ومراعاة كافة المقومات والآليات التي تضمن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
ولفتت بسمة جميل إلى أن القانون يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال تنظيم علاقات العمل بشكل واضح وعادل، كما يولي اهتمامًا بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، والحرص على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعم كافة المقومات والعوامل التي تحد من البطالة وتحقق العدالة الاجتماعية، ليس فقط من خلال رواتب وميزات مناسبة للعمال وأصحاب العمل، ولكن أيضا من خلال توفير الأمان الوظيفي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ومنع التمييز بين العمال.
وأشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
نقلة نوعية في التشريعات العمالية
وأوضح الرشيدي، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.