خفض الفائدة ينعش السوق العقاري.. 160 مليار جنيه وفر سنوي واستثمارات في الطريق (فيديو)

انتعاشة مرتقبة وموجة شراء جديدة تعيد الروح لأحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري

في خطوة اقتصادية مفصلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا واسعًا داخل سوق العقارات، وسط توقعات بحدوث تحول كبير في مؤشرات العرض والطلب، وعودة قوية لحركة البيع بعد فترة من التباطؤ والتذبذب.

وبحسب مطورين وخبراء، فإن القرار يمثل "نقطة تحوّل" حقيقية في مسار السوق العقاري، ويعيد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب في ظل أزمة تمويل وارتفاع تكاليف البناء التي أرهقت الشركات خلال الأشهر الماضية.

160 مليار جنيه وفر سنوي في فوائد الدين العام

المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أوضح أن خفض سعر الفائدة سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي، خاصة مع تقليص عبء فوائد الدين العام بنسبة تتراوح بين 7% إلى 8%، بما يعادل نحو 160 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف أن القرار سيحرك عجلة الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل العقارات والصناعة والسياحة، لا سيما وأنه يقلل من تكلفة الاقتراض، ما يمكّن الشركات من التوسع والتمويل بشروط أكثر تنافسية.

فرصة تصحيحية وعودة ثقة المستثمرين

من جانبه، وصف المهندس أمجد حسنين، عضو غرفة التطوير العقاري، القرار بأنه "تصحيح اقتصادي مدروس" يعكس استجابة الدولة لمتطلبات السوق ويعزز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتحفيز الطلب وتحقيق توازن بين العرض والقدرة الشرائية.

وأكد حسنين أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاستثمارات العقارية، مع تحسن عوائد الاستثمار وانخفاض تكاليف التمويل، ما يُهيئ مناخًا أكثر جاذبية للمطورين والمشترين على حد سواء.

دعوة لمبادرات تمويلية لتعزيز الرواج

وفي السياق ذاته، طالب الدكتور مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري، باستغلال خفض الفائدة في إطلاق مبادرات تمويلية مدروسة بالتعاون مع البنك المركزي، تتيح تمويل شراء وحدات سكنية لجميع الشرائح عبر برامج تقسيط مرنة.

وأشار إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تقديم أنظمة سداد تمتد لأكثر من عشر سنوات، مع خيارات دفع مرنة تشمل السداد الربع والنصف سنوي، بهدف تحفيز الطلب وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين.

يرى مراقبون أن خفض أسعار الفائدة قد يكون بمثابة دفعة حيوية تعيد ترتيب مشهد الاستثمار العقاري في مصر، وتمنح الشركات فرصة حقيقية للنمو وسط مناخ أكثر استقرارًا، مع ضرورة مرافقة القرار بمبادرات واقعية تسهّل وصول التمويل إلى السوق الاستهلاكية.