مصر تُعزز شراكتها مع "التنين الصيني".. اتفاقيات استراتيجية تُعيد رسم خريطة الاقتصاد الإقليمي

في خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية عميقة، شهدت القاهرة توقيع 9 مذكرات تفاهم بين مؤسسات مصرية وصينية خلال فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي مع مقاطعة شينزن الصينية، وهو ما اعتبره مراقبون "ضربة معلم" على طريق تعزيز الشراكة بين البلدين.

الاتفاقيات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، من الطاقة النظيفة والصناعات الدوائية والرعاية الصحية، إلى تصنيع السيارات وتوطين التكنولوجيا، مرورًا بتطوير المناطق الصناعية وتقديم الدعم القانوني للشركات الباحثة عن التوسع الإقليمي والعالمي.

استثمار في المستقبل

تشمل مجالات التعاون أيضًا دعم قطاع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ما يواكب خطط مصر لتحقيق التنمية المستدامة. 

كما تستهدف الاتفاقيات تنشيط الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب التركيز على المدن الذكية، الاقتصاد الرقمي، وتحديث الزراعة.

من جانبه، أكد عمدة مدينة شينزن "تشين وي تشونغ" رغبة بلاده في توسيع التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات تمر بمرحلة من الانفتاح والنمو المتسارع، مع تسجيل حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 1.438 مليار دولار خلال عام واحد، بنسبة نمو بلغت 35.3%.

بوابة نحو إفريقيا والمنطقة العربية

وتعكس الاتفاقيات الأخيرة إدراك الجانب الصيني لمكانة مصر كمحور استراتيجي في المنطقة، وبوابة رئيسية نحو أسواق إفريقيا والعالم العربي. 

في المقابل، تسعى مصر إلى جذب استثمارات صينية ضخمة، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية الصينية لدعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر النمو.

ويأتي هذا الحدث في إطار توجه مصري صيني متسق نحو تعميق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.