الحكومة تستعرض إمكانيات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادي وإداري يجسد رؤية مصر 2030
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على إمكانيات العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد "رؤية مصر2030" في التحول إلى دولة حديثة ومتطورة على كافة الأصعدة، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.
رؤية مصر 2030
جاء ذلك في ضوء الإنجازات المتواصلة التي تحققها الدولة، والتي تمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة الجمهورية الجديدة، لا سيما بعد انطلاق المشروعات القومية الكبرى التي شكلت خطوات محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مما يسهم في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وتناولت الإنفوجرافات، رؤية العاصمة الإدارية الجديدة، التي تم تصميمها لتكون مدينة متكاملة بها مناطق للإسكان والعمل..
وتقدم كافة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، وتضم المقرات الرئيسة للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والبرلمان، فضلًا عن مقرات البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية والبنك المركزي المصري.
- المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية بمراحلها الأربعة تبلغ 230 ألف فدان، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 8 – 9 ملايين مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى، علمًا بأن هناك 480 مطورًا عقاريًا يعملون بتطوير الأحياء والأراضي.
- أول مدينة ذكية في البلاد، حيث تتضمن بنية تحتية متطورة تهدف إلى تقليل الاستهلاك والتكاليف، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة، كما أشار المعهد العربي لإنماء المدن إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مصممة لتكون عاصمة مصر المستقبلية ومركزًا إداريًا وماليًا إقليميًا رئيسًا، حيث تسعى الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإدارية في العاصمة إلى جذب السكان والمستثمرين، مما يجعلها مدينة ذكية، متطورة تكنولوجيًا، ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية "رؤية مصر 2030".
- يبلغ نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م2 وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك من المقرر أن تكون مدينة مستدامة يتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، وتستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات.
- مدينة للمشاة حيث يُخصص 30% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، بالإضافة إلى تخصيص 30% من مساحتها لخدمة قطاع الأعمال والمال، كما أنه مقرر أن تكون مدينة للسكن والحياة من خلال تخصيص 40% من مساحتها للسكن.
