اتهامات لـ"إنستجرام" بانتهاك الخصوصية.. ما القصة؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصة إنستجرام عن توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن أعمار المستخدمين الحقيقيين، وتحديداً لفئة المراهقين، حتى في حال إخفاء أعمارهم عند التسجيل.

وبحسب تقرير نشره موقع The Verge، بدأت ميتا منذ عام 2024 في تطبيق خوارزميات متقدمة تستند إلى تحليل السلوكيات الرقمية، مثل إرسال أو تلقي رسائل تهنئة بعيد ميلاد، أو التفاعل المتكرر مع محتوى شائع بين فئة عمرية محددة، كمؤشرات غير مباشرة على عمر المستخدم.

إجراءات جديدة أكثر صرامة لحسابات المراهقين

وفقًا لما أعلنته ميتا عبر مدونتها الرسمية، فإن المنصة ستبدأ في تعديل إعدادات الحسابات تلقائيًا إذا اشتبهت الخوارزميات في أن صاحبها دون سن 18 عامًا، وذلك بغضّ النظر عن البيانات المدخلة من قِبل المستخدم.

وتشمل التعديلات:

• تحويل الحساب إلى خاص تلقائيًا
• منع استقبال الرسائل من غير المتابعين
• تقييد المحتوى المعروض بحسب الفئة العمرية

وتقول الشركة إن هذه الإجراءات تهدف لحماية المستخدمين الأصغر سنًا من التفاعلات أو المحتوى الضار.

جدل واسع وقلق حول الخصوصية

ورغم ما وصفته الشركة بأنه "إجراءات احترازية"، أثار الإعلان موجة من الانتقادات والقلق، خاصة مع اعتراف ميتا بإمكانية وقوع أخطاء تحليلية تؤدي إلى تقييد حسابات لمستخدمين بالغين بناءً على مؤشرات سلوكية غير دقيقة.

ويخشى خبراء الخصوصية من أن تمهد هذه الإجراءات الطريق لمزيد من التدخل في إعدادات الحسابات الشخصية دون موافقة صريحة من المستخدم.

تدقيق أوروبي وتحقيقات أمريكية

هذه السياسات الجديدة لم تمر دون رقابة، إذ فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا موسعًا حول مدى التزام ميتا بحماية الصحة النفسية للمراهقين على منصاتها، خصوصًا بعد ورود شكاوى متكررة عن تعرض قاصرين للمضايقة أو التحرش عبر إنستجرام.

من جانبه، رفع المدعي العام لإحدى الولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة، بالتزامن مع تبني عدة ولايات قوانين تُلزم منصات التواصل باتخاذ خطوات جادة لحماية القُصر.

صراع شركات التكنولوجيا حول مسؤولية الأطفال

وفي ظل تصاعد الضغط التنظيمي، دخلت كبرى شركات التكنولوجيا في معركة صامتة حول المسؤولية القانونية لحماية الأطفال على الإنترنت. 

في مارس الماضي، اتهمت جوجل شركة ميتا بالتنصل من مسؤولياتها تجاه الأطفال على متاجر التطبيقات، وسط مطالبات بتشريعات موحدة أكثر صرامة على المستوى الفيدرالي.