خارطة طريق نحو الاكتفاء الذاتي.. تحديات الأمن الغذائي 2025 على مائدة "الشيوخ"
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في عام 2025"، وذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم، وسط اهتمام واسع من أعضاء المجلس بأهمية هذا الملف الاستراتيجي.
وفي هذا التقرير يرصد موقع تفصيلة تفاصيل ما ورد بالجلسة العامة للشيوخ وأبرز التوصيات التي وردت عن اللجنة الزراعية بالمجلس.
استعرض النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة، مشددا على أن الأمن الغذائي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الأزمات والتحديات العالمية والإقليمية المتلاحقة.
وأكد أن قطاع الزراعة يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح السباعي أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم قطاع الزراعة والمزارعين، وتطوير منظومة الزراعات التعاقدية، لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الأسعار، وزيادة الاكتفاء الذاتي.
كما أشار إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعزيز دور البحث العلمي لرفع إنتاجية الفدان، وخفض التكاليف، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم، والألبان، والمنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية، من خلال إقامة مشروعات استصلاح أراضٍ مدعومة بالابتكار الزراعي والتكنولوجيا.
أبرز التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة:
إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، وتطوير خطط قصيرة ومتوسطة المدى تظهر نتائجها على أرض الواقع.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج بالكامل.
زيادة المعروض الزراعي عبر بورصة السلع المصرية، بما يضمن شفافية الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
إعداد خطة قومية واضحة للزراعة، يشارك في صياغتها جميع الوزارات والجهات المعنية بالغذاء.
تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، ودعمه بالإمكانيات المالية والكوادر الفنية واللوجستية.
تشجيع التعاونيات الزراعية ومراكز البحوث، وتكثيف دورها الإشرافي والتسويقي للمحاصيل.
مطالبة الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد المباشر مع المزارعين على الشراء بأسعار عادلة ومعلنة مسبقًا.
دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية، وتوسيع قاعدة التصدير، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل.
التوسع في قطاع الصناعات الغذائية، كوسيلة لتعزيز القيمة المضافة وتحقيق الأمن الغذائي الشامل.
وأكد وكيل لجنة الزراعة أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتأمين احتياجاتها الغذائية شريطة تفعيل هذه التوصيات وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.