رسالة ثقة للمستثمرين.. رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
تنمية الأسواق
وأكد فريد، أن هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، وهناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
القيد في البورصة
وتابع أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، منوهًا بأن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
رسالة ثقة للمستثمرين
وأشار فريد إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، كما تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات، مشددًا على أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.