وزير الكهرباء: دعم القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على بناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة، في ظل إتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل كافة العقبات أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي عقد اليوم السبت في نسخته الـ11 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع".

خلق بيئة استثمارية جاذبة

وقال وزير الكهرباء إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، من بينها إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء، الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، إلى جانب تخصيص الأراضي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على توطين التكنولوجيا، والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية، وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة، اعتمادا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.

خطة عاجلة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة

وأشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع يعمل وفق خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، من خلال إضافة قدرات تصل إلى 22,815 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2030، إلى جانب الاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة.

رفع كفاءة الشبكة الكهربائية

وأوضح وزير الكهرباء أنه، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بحيث تكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، إضافة إلى التحول التدريجي من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، والعمل بأحدث التقنيات، في إطار استراتيجية الطاقة المعتمدة حديثا، والتي تعد محورا رئيسيا في رؤية مصر 2030، وتتماشى مع الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة.

وأكد أن القطاع حقق تقدما كبيرا في رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع استهداف الوصول إلى 65% بحلول عام 2040.