وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل يؤكد التزامنا بجودة الخدمات الطبية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي أطلق كمبادرة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزام الدولة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين.

وأضاف: "ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من وصول السكان في المناطق المحرومة إلى رعاية صحية متكاملة، وهو ما يستدعي حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، مع التأكيد على أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة لا غنى عنها في هذا الجهد".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تعزيز إتاحة الخدمات الصحية

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 تعطي أولوية واضحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك في إطار الرؤية طويلة المدى للدولة. 

وأكد أن الاستراتيجية تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية بهدف تحسين إتاحة الخدمات الصحية وجودتها وكفاءتها.

رؤية مصر 2030

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقها على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

التطور المستمر في البنية التحتية الصحية في مصر

وأضاف وزير الصحة والسكان أن التزام الدولة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص يتجلى في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر. 

وقال: "لقد زادت نسبة الأسرة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من 21% في عام 2011 إلى 29.3% في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن 63.3% من إجمالي المستشفيات، مقارنة بـ 59% في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة".