يطبق أول مارس.. كيف تنفذ الحكومة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؟

تواكب قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى، مع سعي الدولة لتحسين بيئة العمل وخفض معدل التضخم، حيث قامت الدولة مؤخرًا بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، بعدما كان 6000 جنيه، على أن يجري تطبيق الزيادة بداية من 1 مارس.

مع صدور هذا القرار الهام والذي يعد نقلة كبيرة في حياة المواطنين، قامت وزارة العمل بدورها بوضع آلية لتطبيق الزيادة الجديدة، وجرى طرح تساؤل حول الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق القرار وهل هناك استثناءات لشركات معينة كما كان في الماضي.

آلية تطبيق زيادة الرواتب

بعد صدور القرار الحيوي، والذي بموجبه سيتم رفع الرواتب بمعدل 1000 جنيه، ستقوم وزارة العمل بإصدار كتاب دوري خلال الأيام القليلة المقبلة، بتفاصيل الزيادة والآلية المتبعة لتنفيذها على أرض الواقع، ثم يجري بعدها إرسال الكتاب إلى جميع مديريات العمل على مستوى الجمهورية متضمنا آلية التنفيذ وموعده، ومقدار الزيادة، على أن تطبق بداية من أول مارس المقبل.

اقرأ أيضا..

رئيس الوزراء: اهتمام كبير بزيادة الأجور والمعاشات والدعم المقدم للمواطنين

وبحسب محمد جبران وزير العمل، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعاملين بالقطاع الخاص وكافة العاملين في الدولة، حيث يستفيد من القرار الجديد أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، بما يساهم بشكل كبير في تحسين الحياة المعيشية للعاملين وتهيئة بيئة العمل اللائقة لهم؛ وبالتالي ينعكس الأمر بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج.

زيادة المرتبات لمواكبة التغيرات الاقتصادية

منذ زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في 2022، وحرصت الدولة على دراسة الرواتب باستمرار، للتأكد من مواكبتها للتطورات الاقتصادية، بما يساهم في تحسين الأحوال المعيشية وخلق بيئة عمل تساهم في رفع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وفي مواضع كثيرة تحدث الرئيس السيسي عن أهمية الاهتمام والتركيز على العاملين بالقطاع الخاص بصفته شريكا رئيسيا في التطور والنهوض بالاقتصاد ورفع معدلات التصدير وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص

في إطار القرارات الاقتصادية الاجتماعية الهامة، بزيادة الرواتب، وجه المجلس القومي للأجور كذلك بضرورة أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، كما قرر المجلس ولأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

هل تستثني الدولة الشركات المتعثرة من زيادة الرواتب؟

في ظل صدور قرار جديد بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 7000 جنيه، لاح في الأفق سؤال حول الشركات المتعثرة وموقفها من تطبيق الزيادة، وهل ستكون ملزمة بتطبيق هذا القرار في الأول من مارس كما يقتضي قرار الأعلى للأجور، أم أنها سيتم استثنائها من القرار نظرا لظروفها المالية.

اقرأ أيضا..

الضرائب تكشف عن تيسيرات استثنائية لدعم الممولين

وكشف وزير العمل محمد جبران، عن أن الزيادة ستطبق على جميع الشركات دون استثناءات، وقدم الشكر لأصحاب الأعمال على تفهمهم المرحلة الحالية، وموافقتهم على زيادة الحد الأدنى للأجور، ما يساهم في النهوض بأعمالهم وزيادة الأنتاج بالمنشآت الخاصة بهم، وكذا في محاربة التضخم، في ظل انخفاض معدلات البطالة إلى 6.4%.

ماذا سيحدث للشركات المخالفة؟

وشدد وزير العمل على أن القرار واضح وصريح، وفي حال تقاعس أو تخلف أي شركة عن سداد رواتب العاملين حسب القرار الجديد وصولا إلى 7000 جنيه، فإذ ذلك يعد مخالفة، وبالتالي سيحاسب صاحب العمل، مشيرا إلى أن التزام أصحاب الشركات والأعمال بشكل عام بتطبيق قانون العمل يحدث فارق كبير.