كامل الوزير يوقع مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل للشباب

وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين. 

تهدف المذكرة إلى إعداد الشباب لسوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، وتعديل مسارهم المهني، وإتاحة الفرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لا سيما تلك التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري داخل البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.

توفير فرص عمل للشباب من الجنسين

وفي هذا الصدد، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية. 

كما تأتي المذكرة في ضوء جهود وزارة النقل لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والطرق البرية والبحرية والنهرية، ضمن خطط التنمية القومية الشاملة، بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانياتها وتعظيم مواردها للنهوض بالقطاع، تماشيا مع التطورات العالمية، لضمان تحقيق دوره المنشود في خدمة الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن تحديث وتوسعة شبكات الطرق والسكة الحديد والمترو يتطلب توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وهو ما يستدعي التنسيق والتكامل بين الجهات التابعة لوزارة النقل والقطاعات الأخرى بالدولة.

تحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري، سواء داخل محطات المترو، أو الموانئ، أو السكك الحديدية، أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق، أو مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي (BRT)، أو داخل الموانئ البحرية، أو أي أماكن أخرى تحددها الوزارة، وذلك وفقا للشروط والأسعار المحددة لكل جهة، مع الأخذ في الاعتبار أن إتاحة هذه الأماكن وعقود حق الانتفاع ستكون محددة المدة.

وأوضح الوزير أن المنشآت الخاصة بهذه المشروعات ستكون منشآت مؤقتة، تزال حال احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المشروع، ويعد ذلك شرطا أساسيا في التعاقد، وفي حال إزالة المنشأة، يتم التنسيق لتخصيص موقع بديل مناسب يتفق عليه الطرفان.

دعم رواد الأعمال

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل ستشارك في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير أماكن وتجهيزها لاستضافة الشركات الراغبة في المشاركة، فيما سيضطلع جهاز تنمية المشروعات بتقديم الخدمات المالية وغير المالية، مثل التدريب، والخدمات التسويقية، والدعم الفني، للشباب الراغبين في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة، وفقا للقواعد المعمول بها في الجهاز.

كما سيتولى الجهاز تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامات التجارية للالتقاء برواد الأعمال، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، فضلا عن تقديم خدمات الشباك الواحد طبقا للسياسات والنظم المعتمدة.

توفير خدمات غير مالية لأصحاب المشروعات

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مذكرة التفاهم تستهدف إتاحة منافذ جديدة لمشروعات صغيرة، وخاصة مشروعات الامتياز التجاري، وإتاحة فرص استثمارية جديدة عبر وزارة النقل، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية لأصحاب المشروعات.

وأضاف أن المذكرة تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع، منها عدد المشروعات التي سيتم إقامتها، وعدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة، وعدد الخدمات المقدمة عبر الشباك الواحد، وفرص الاستثمار التي ستوفرها الوزارة عبر إتاحة أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح الوزير أن تنفيذ المذكرة ومتابعتها سيتم من خلال لجنة مشتركة يتم تشكيلها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم. وستتولى اللجنة عددا من المهام، منها:

وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالمذكرة.

الإشراف على تحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

إعداد التقارير اللازمة.

حل المشكلات التي قد تطرأ خلال التنفيذ.

تقديم خدمات فنية متنوعة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا التعاون مع وزارة النقل يأتي في إطار سياسة الجهاز الحالية للتوسع في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز)، والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع وزارة النقل، التي ستحدد بدورها الأماكن المناسبة لتسويق هذه المنتجات داخل محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية والجهات التابعة لها.

وأضاف رحمي أن هذه الخطوة تتماشى مع خطة الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، بما ينعكس إيجابا على استمراريتها وتطورها، ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب في جميع المحافظات. 

كما أكد أن هذا التعاون ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتوفير بيئة استثمارية مناسبة تسهم في تعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.