الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل

أصدرت الرئاسة السورية، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

وقالت الرئاسة، في بيان، إنه بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 مارس 2025.

والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

ووفق بيان الرئاسة السورية، فإن لجنة التحقيق مكونة من 7 أشخاص، هم، القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضية هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وتناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وطلبت الرئاسة السورية جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.

يُشار أنه بعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.