مدبولي: افتتاح المتحف الكبير فرصة لإبراز الإنجازات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنه تم عرض التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها على الرئيس، بالإضافة إلى الفعاليات التي ستتضمنها، فضلا عن الخطة الترويجية المصاحبة لها.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة الاحتفالية

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسي كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة.

تنظيم الفعالية على أعلى مستوى

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، بالاهتمام بكافة الخدمات اللوجستية، مع بذل أقصى الجهود وتكثيف الاستعدادات؛ لضمان خروج هذه الفعالية بأعلى مستوى من التنظيم، بما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة لإبراز ما تحقق من إنجازات، لا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في مختلف قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاهتمام بكافة المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء من حيث أعمال الرصف أو الإنارة أو النظافة، إلى جانب أعمال التنسيق الحضاري.

انخفاض معدل التضخم في مصر

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال تقريره الشهري، عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 246 نقطة في فبراير 2025، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025. 

وأكد أن هذه المؤشرات تمثل خطوة مهمة تعكس سير الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح، كما تعزز نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، موضحا أن هذه الموافقة جاءت بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعما للاقتصاد المصري، ويؤكد جدية الحكومة والسلطات المصرية في الاستمرار بنجاح في تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي. 

كما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.