بعد الموافقة عليها.. "الشيوخ" يحيل دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" للحكومة
شهدت جلسة مجلس الشيوخ، التي عُقدت يوم الاثنين 17 مارس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وأُحيل التقرير إلى الحكومة لدراسة التوصيات والمقترحات الواردة به.
مناقشة سياسات الحماية الاجتماعية
ناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها"، فيما تناول الطلب الثاني، المقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأيضًا أكثر من 20 عضوًا، "أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية".
رؤية مصر 2030 للحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة من السياسات التي تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك لضمان مستوى معيشي جيد. وأشارت إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز مستوى معيشتهم، باعتبار ذلك حقًا دستوريًا من حقوق الإنسان.
خمسة محاور للحماية الاجتماعية
وأوضحت وزيرة التضامن أن سياسات الحماية الاجتماعية ترتكز على خمسة محاور رئيسية:
- حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، مثل التأمينات الاجتماعية.
- حماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات، تشمل البرامج الممولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
- سياسات سوق العمل، لتعزيز فرص التشغيل.
- المزايا الشاملة المستهدفة، مثل التأمين الصحي.
- المساعدات في حالات الكوارث والطوارئ وتأمين الغذاء.
شبكة حماية اجتماعية قوية رغم التحديات
وأشارت مايا مرسي إلى أن الحكومة نجحت خلال العقد الأخير في تقديم سياسات متنوعة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية والدولية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والسكانية.
إحالة طلبي المناقشة إلى لجنة الصناعة والتجارة
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدراستهما وإعداد تقرير مفصل حولهما.