حريق مخزن رمسيس.. النيابة تحقق في شبهة جنائية محتملة

أصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، قراراتها بشأن حادث الحريق الذي اندلع في مخزن أدوية بالقرب من مبنى هيئة البريد المصري بمنطقة رمسيس، حيث أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه، إلى جانب تكليف المباحث الجنائية بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة.

وتوجه فريق من النيابة العامة لمعاينة الموقع، حيث تبين أن الحريق نشب في مخزن تابع لشركة أدوية على مساحة 500 متر مربع أسفل عقار سكني مكون من عشرة طوابق. 

ووفقا للتحقيقات الأولية، لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، لكنه أدى إلى إصابة 15 شخصا بحالات اختناق، بينهم 10 من أفراد الحماية المدنية و5 مدنيين، أثناء محاولاتهم السيطرة على الحريق.

عمليات الإطفاء والتحقيقات الأولية

بحسب مصادر رسمية، تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما استدعى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، قبل أن تعزز قوات الحماية المدنية جهودها بإرسال خزان مياه ضخم وسيارات إضافية للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وأثناء عمليات الإطفاء، اضطرت الفرق إلى هدم أحد الجدران للوصول إلى بؤرة النيران وإخمادها بالكامل.

وأشار محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، إلى أن السلطات تمكنت من احتواء الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة، مؤكدا عدم تسجيل أي وفيات. 

وأضاف أن لجنة هندسية سيتم تشكيلها لفحص مدى تأثير الحريق على العقارات المحيطة، في انتظار استكمال التحقيقات الجنائية.

قرارات النيابة العامة

بناء على تحقيقات النيابة العامة، تضمنت القرارات ما يلي:

انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه المحتملة.

تكليف المباحث الجنائية بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وملابساتها.

الاستماع إلى أقوال مسؤولي المخزن والعمال المتواجدين وقت الحادث.

مراجعة تراخيص المخزن ومدى التزامه باشتراطات السلامة.

طلب تقارير الحماية المدنية حول إجراءات الإطفاء ومدى سلامة المبنى بعد الحريق.

تشكيل لجنة هندسية لفحص تأثير الحريق على المباني المجاورة ومدى صلاحيتها للسكن.

حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحريق وتقدير قيمتها.

فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لاستجلاء أي شبهة جنائية.

التحفظ على بقايا المواد المحترقة لإجراء التحليلات الفنية اللازمة.

استدعاء ملاك المخزن ومسؤولي شركة الأدوية لسماع إفاداتهم بشأن طبيعة المواد المخزنة وإجراءات الحماية المتبعة.

تحقيقات مستمرة

حتى الآن، لم تحدد التحقيقات السبب الدقيق للحريق، لكن التقارير الأولية تشير إلى احتمال حدوث ماس كهربائي أدى إلى اندلاع النيران. 

ومن المقرر أن تستمر عمليات الفحص والمعاينة خلال الأيام المقبلة، فيما تنتظر النيابة تقرير خبراء الحماية المدنية قبل اتخاذ أي قرارات إضافية.