إحالة معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية بتهم تحرش
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول لمادة الدراسات الاجتماعية وموظفة إدارية بإحدى المدارس الإعدادية في محافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد تورط المعلم في وقائع تحرش لفظي وجسدي بإحدى زميلاته، فضلاً عن مخالفات تتعلق بسوء السلوك في التعامل مع زملائه وطالبات المدرسة.
كما تبين أن الموظفة الإدارية، وهي زوجة المعلم، استغلت منصبها وتمكنت من تمكينه من الاطلاع غير المشروع على بيانات شخصية للعاملين بالمدرسة.
وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بعد تلقي شكوى من مدير المدرسة، تضمنت استبعاد المعلم المتهم مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.
وأثناء التحقيقات، أكدت أقوال الشهود صحة ما ورد في الشكوى، حيث اعترف المعلم بتوجيه عبارات ذات إيحاءات جنسية لزميلته في حضور مدير المدرسة وزوجته، كما اعترف بالتحرش بها جسديًا.
كما تبين أن المعلم كان يقف على سلم حركة الطالبات رغم التنبيهات المتكررة بعدم التواجد في هذا المكان، إضافة إلى وجود شكاوى سابقة بحقه في مدارس أخرى تم نقله منها بسبب سوء سلوكه.
أما الموظفة الإدارية، فقد ثبت أنها استغلت منصبها في تمكين زوجها من الاطلاع على ملفات العاملين الخاصة بالمدرسة، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكًا صارخًا للخصوصية.
وبعد استكمال التحقيقات، تمت إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع توصية النيابة باستبعاد المعلم نهائيًا من أي عمل يتعلق بالتدريس، ومطالبة وزارة التربية والتعليم بتفعيل اللوائح المنظمة لمحاسبة من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع لضمان بيئة تعليمية آمنة.
