14 مليار دولار.. نتائج مبهرة لجولة السيسي في قطر والكويت وحزم استثمارية ضخمة تدخل مصر
أسفرت الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت قطر والكويت، عن نتائج اقتصادية واستثمارية مهمة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الإقليمية ودعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وتسعى مصر من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج، فضلًا عن تأكيد دورها الإقليمي في القضايا المشتركة، مثل دعم القضية الفلسطينية.
استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار
خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة، تم الإعلان عن اتفاق بين مصر وقطر للعمل على حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.
تشمل الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، تمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات حيوية، وفق مصدر مطّلع.
وأكد المصدر لـ"تفصيلة"، أنه سيتم تخصيص 2 مليار دولار منها خلال عام 2025، على أن تُضخ الـ5.5 مليارات دولار المتبقية بين عامي 2026 ومنتصف 2027.
وتركز الاستثمارات المقررة للعام الجاري على مجالات ذات أولوية في الاقتصاد المصري، تشمل: التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والخدمات المالية، والأمن الغذائي.
تعزيز الشراكة وتحفيز النمو
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودعم جهود الحكومة المصرية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج وتحفيز النمو المستدام، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.
كما يعكس هذا الاتفاق استمرار مساعي مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد صفقة كبرى العام الماضي مع صندوق أبوظبي السيادي لتطوير مدينة في رأس الحكمة باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار لحقوق الأراضي.
وشهدت مصر خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية تدفق استثمارات قطرية مباشرة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وفي العام المالي 2021-2022، سجلت قيمة الاستثمارات نحو 400 مليون دولار، وارتفعت في 2022-2023 إلى نحو 461 مليون دولار، لتنخفض في 2023-2024 إلى 447 مليون دولار.
استثمارات كويتية في 8 قطاعات رئيسية
وفي الكويت، تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري في مجالات متعددة تشمل الطاقة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، التطوير العقاري، القطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.
ووفق المصدر، تسعى مصر إلى جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج.
ومن المقرر أن يتم ضخ نحو 4 مليارات دولار من هذه الاستثمارات خلال العام الجاري.
وتعد الكويت ثالث أكبر الشركاء التجاريين للقاهرة بين الدول العربية بعد الإمارات والسعودية، ومستثمر رئيسي فيها، حيث تعمل أكثر من 1000 شركة كويتية في مصر، وتُقدر قيمة التبادل التجاري بينهما بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية نحو 20 مليار دولار في قطاعات التمويل والإنشاءات والصناعة والخدمات والسياحة والزراعة.