ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، بزيادة قدرها 364 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي رسالة ثقة للعالم أجمع في الاقتصاد المصري، وكونه قادر على تحمُل الصدمات بشكل كبير، رغم التوترات السياسية والاقتصادية التي تحدث حاليا بمنطقة الشرق الأوسط.
إيجابيات زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي
ويحقق ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي العديد من الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية، التي تتمثل في تحقيق استقرار سعر الصرف والوفاء بالالتزامات الدولية، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع معدلات النمو.
واستطاع البنك المركزي المصري السيطرة على سوق الصرف نتيجة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي على مدار الشهور الماضية، حيث تم القضاء على السوق السوداء للدولار.
ومكنت الاحتياطات الأجنبية المرتفعة، البنك المركزي من تخفيف الضغط في الطلب على العملة الأجنبية، من خلال دخوله السوق كبائع للعملة، وهو الأمر الذي يُحقق التقارب بين السعر الرسمي للعملة والسعر الموازي.
الوفاء بالالتزامات الدولية
استطاعت مصر الوفاء بالالتزامات الدولية، إذ إنه نظرًا لأن الديون الخارجية مقومة بالدولار، فزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملات الأجنبية، يجعل الدولة المصرية في حالة تصنيف ائتماني جيدة في أوساط المؤسسات التمويلية الدولية.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي من المؤشرات المهمة التي تعتد بها هذه المؤسسات عند تقييم مخاطر الدول، ولما كانت عملية التنمية الاقتصادية تتطلب تمويلًا دوليًا مُناسبًا، فإن ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة المصرية سيخدم هدف التنمية بشكل كبير.
كما أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يُعد أحد العوامل الأساسية للتأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يجعل الاقتصاد المصري مرنًا بدرجة كبيرة، وهو الأمر الذي يُركز عليه المستثمرون قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في الدول.