دار الإفتاء المصرية: الجهاد قرار سيادي والدعم يجب أن يكون بعقلانية
أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي، رفضها التام للدعوات التي ظهرت مؤخرًا، والتي تطالب بفرض الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحث الدول الإسلامية على التدخل العسكري الفوري وفرض حصار شامل، معتبرة أن مثل هذه الدعوات تحمل خطورة بالغة وتفتقر إلى الشرعية والسياسة الشرعية.
وشددت دار الإفتاء، في بيانها الذي صدر صباح اليوم، على أن مفهوم الجهاد في الشريعة الإسلامية مفهوم دقيق، له شروط واضحة ومقاصد شرعية لا يمكن تجاوزها أو التلاعب بها، وأن الإفتاء في هذه القضايا الحساسة لا يجوز أن يصدر من أفراد أو جماعات لا تملك سلطة شرعية.
وأضاف البيان أن دعم الشعب الفلسطيني واجب ديني وأخلاقي، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار يخدم مصلحة الفلسطينيين أنفسهم، لا أن يتم استغلال معاناتهم في مغامرات سياسية أو دعوات متسرعة تؤدي إلى مزيد من الكوارث والدمار.
وأوضحت دار الإفتاء أن قرار إعلان الجهاد لا يصدر إلا من خلال الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، وليس من خلال بيانات صادرة عن كيانات لا تمثل الأمة الإسلامية لا شرعًا ولا واقعًا، مشيرة إلى أن أي تحريض على مخالفة قرارات ولاة الأمور يُعدّ دعوة للفوضى والاضطراب.
كما حذرت من الدعوات غير المحسوبة التي لا تضع في اعتبارها قدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية توجب دراسة المآلات وتقدير المصالح والمفاسد قبل اتخاذ أي موقف مصيري مثل إعلان الحرب أو القتال.
ولفت البيان إلى أن من يدعو للجهاد ينبغي عليه أن يكون أول من يتقدم الصفوف، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكتفي بإثارة الحماسة ثم يترك الآخرين يواجهون العواقب.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الواجب الشرعي في الوقت الحالي هو العمل الجاد على وقف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من إطلاق دعوات تزيد الأزمة تعقيدًا، مؤكدة على أهمية التحلي بالحكمة والبصيرة والابتعاد عن الشعارات الرنانة التي تفتقر للواقعية.
