رئيس "صناعة النواب": دعم الصناعة الوطنية يبدأ من سياسات ضريبية "عادلة"
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، بإعلان نائب وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية عبر جهات محايدة ترتكز على قياس رضا الممولين، واصفًا هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية تعزز الشفافية وتبني الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وقال السلاب، في بيان، إن اعتماد معايير موضوعية ومستقلة لتقييم السياسات الضريبية يُمثل ركيزة لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، لا سيما في ظل جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
تقييم محايد يعزز بيئة الاستثمار
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن التقييم المستقل للتجربة سيوفر صورة واقعية حول أثر الإصلاحات، ويسهم في توجيه السياسات الضريبية بما يعكس الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة الوطنية، مشددًا على أهمية تعميم هذا التوجه على مختلف السياسات الاستثمارية والصناعية.
اليقين الضريبي ركيزة جذب الاستثمارات
وأشار السلاب إلى أن لجنة الصناعة تدعم بقوة كل المبادرات والإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يعدان مرتكزين أساسيين لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا ذات الأولوية.
دعوة لحوار دائم مع القطاع الخاص
ودعا السلاب إلى استمرار الحوار الفعّال والدائم مع ممثلي القطاع الخاص، لضمان مشاركة حقيقية في صياغة السياسات.
وعبّر عن تطلعه إلى تعميم نموذج التقييم المحايد على كافة مراحل الإصلاح الضريبي، لتحقيق مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.