القضاء على البطالة أبرزها.. أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج، وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة والمُدربة، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تعكف الوزارة مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الانتهاء منها، خطوة هامة في تحقيق تلك الأهداف والتي من بينها، توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمُشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن مناقشة التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وثيقة وطنية معلوماتية وخدمية
وجدد وزير العمل تأكيده على أن كافة إمكانيات الوزارة، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لإنجاز تلك الاستراتيجية، للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة مشيرا إلى إنجاز هذه "الاستراتيجية"، عمل قومى لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال.
وتابع وزير العمل، قائلا:" نحن نتحدث عن استراتيجية لفهم تحديات سوق العمل والتعامل معها ،مما يُساهم في توفير فرص العمل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج، وما يشهده من مهن مستحدثة ومُستقبلية".
وأوضح وزير العمل، أن هذه الاستراتيجية تُركز على مجموعة من الأهداف والمبادئ ومنها:
أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
- تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والقضاء على البطالة.
- توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
- خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.
- تعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل.
- دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء.
- دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى والتركيز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
- دعم خطط الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.