عقوبات تنتظر السائقين المخالفين لتعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود

شهد اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، بدء تطبيق قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود في مصر، حيث دخل القرار حيز التنفيذ منذ الساعة السادسة صباحا، وشمل أنواع البنزين والسولار والمازوت والغاز المستخدم في بعض الصناعات، إضافة إلى أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وفي ظل هذه الزيادات تزايدت التساؤلات حول إمكانية رفع السائقين لتعريفة الركوب بشكل غير قانوني وهو ما تصدى له المشرع المصري بوضع عقوبات صارمة تنتظر كل من يخالف التعريفة المحددة أو يحاول استغلال المواطنين.

 وينص قانون المرور المصري على فرض غرامات مالية وإجراءات قانونية حازمة ضد من يتلاعب بتعريفة الركوب أو يمتنع عن نقل الركاب.

وبحسب القانون، فإن طلب الأجرة بأكثر من القيمة المقررة يعرض السائق لغرامة مالية تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، كما أن امتناع السائق عن تحميل الركاب يعرضه لغرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفي حالات رصد المخالفات داخل العاصمة، خاصة بين سائقي الميكروباص، يتم سحب الترخيص وخط السير فورًا من قبل إدارة المرور وهيئة النقل الجماعي، مع توقيع مخالفة مرورية بتحميل أفراد زيادة أو تحميل مخالف للأجرة الرسمية.

 كما يحال السائق إلى نيابة المرور، وتوقع عليه غرامة قد تصل إلى 1500 جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، لا يعاد تسليم الرخصة نهائيا.

أما عن أسعار الوقود بعد الزيادة فجاءت كالتالي:

بنزين 92 ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر

السولار والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

المازوت الصناعي من 9500 إلى 10500 جنيه للطن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 150 إلى 200 جنيه

البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه

طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه

الغاز لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية