انخفاض للأخضر وهروب المستثمرين.. الأمريكيون الخاسر الأكبر من رسوم ترامب

تسببت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، ما اضطر المستثمرون الذين يحتفظون بأصول تقدر بعشرات التريليونات من الدولارات، للبحث عن وسائل لحماية قيمة تلك الأصول

وتحرك المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني، فيما استفاد اليورو والجنيه الإسترليني أيضا من هذا التحول.

انهيار قيمة الدولار 

سجل مؤشر بلومبرج، للدولار خلال تعاملات أمس الخميس في نيويورك، انخفاضا بنسبة 1.5%، وهي أكبر خسارة يومية منذ عام 2022  ويستمر النزيف بانخفاض آخر يوم الجمعة سجله مؤشر الدولار  بنحو 0.3%  ليكون إجمالى انخفاض الدولار خلال اليومين 1.8%.

نتج عن تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني والفرنك السويسري ومعظم العملات الأخرى، فى خسائر تعرضت  لها الأموال العالمية المستثمرة في الأسواق الأمريكية والتي بلغت حيازة الأجانب من الأسهم والسندات الأمريكية 33 تريليون دولار في نهاية عام 2024، منها 14.6 تريليون دولار في السندات، والباقي في الأسهم لخسارة  تقدر بـ594 مليار دولار ليتحول  كل من الدولار وسندات الخزانة الأمريكية واللذين طالما اعتبر ملاذا  آمنين في الأزمات إلى أكبر ضحايا انهيار السوق الناتج عن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب.

ويشكل الاقتصاد الأمريكي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذ تستحوذ بورصة وول ستريت على أكثر من ثلث الاستثمارات العالمية في الأسهم.

نزيف صناديق التقاعد 

تعد صناديق التقاعد الكبرى في بريطانيا وأستراليا وسويسرا وكندا وبعض الدول الأخرى، بالإضافة إلى شركات التأمين العالمية، من كبار المستثمرين في الديون الأمريكية.

وقد تسبب ارتفاع الين بنسبة تقارب 6% هذا الشهر و10% خلال ثلاثة أشهر، في أضرار كبيرة على صندوق التقاعد الحكومي الياباني (GPIF) وشركات التأمين على الحياة وهى من أكبر حاملي الأصول الأمريكية لحصولهم على عدد أقل من الين مقابل كل دولار عند تحويل الأرباح.

ويبلغ سعر صرف الين حالياً حوالي 143.2 ين مقابل الدولار ويعد صندوق التقاعد الحكومي الياباني (GPIF) وشركات التأمين على الحياة من أكبر حاملي الأصول الأمريكية وقد بلغت استثمارات اليابان في الأسواق الأمريكية نحو تريليوني دولار بحلول نهاية عام 2023.

ومع تسارع تراجع الدولار وسندات الخزانة، بدأ المشرفون الماليون في أوروبا إجراء اتصالات مع البنوك التي يشرفون عليها للاستفسار عن حجم حيازتهم من السندات الحكومية الأمريكية وهو ما يكشف عن قلق  ومخاوفهم من انتقال العدوى الناتجة عن السياسات الأمريكية إلى أسواق أخرى.