اعترافات المتهمين بغسل 33 مليون جنيه من تجارة السلاح.: اشترينا عقارات وسيارات لإخفاء الأموال

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع متهمين اثنين في محافظة الدقهلية، بعد تورطهما في غسل أموال قدرت بـ33 مليون جنيه، حصيلة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من أصحاب المعلومات الجنائية، واستخدما تلك الأموال في شراء عقارات فاخرة وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية بهدف التمويه على مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

اعترافات المتهمين

وأمام النيابة العامة اعترف المتهمان خلال التحقيقات بقيامهما بجمع مبالغ طائلة من تجارة السلاح الغير مشروعة مؤكدين أنهما سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال من خلال ضخها في السوق العقاري والتجاري.

وقال أحد المتهمين في اعترافاته: "كنا بنشتري شقق وسيارات ونفتح بيهم مشاريع علشان نغطي على الفلوس اللي جاية من تجارة السلاح".

فيما أقر المتهم الثاني بأنهما كانا يعلمان بخطورة ما يفعلانه، لكن الفلوس كانت بتجيلنا بسرعة وعايزين نعمل بيها شغل يبعد الشبهات".

وأضافا أن جزءًا من الأموال تم استثماره في محال تجارية مسجلة بأسماء أقاربهم لتفادي الملاحقة، إلا أن تحريات أجهزة وزارة الداخلية كشفت التفاصيل كاملة، وأثبتت استخدام الأموال في عمليات غسل ممنهجة.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قد تمكن من رصد وتتبع تحركات المتهمين ومصادر الأموال، حتى تم ضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الجهود مستمرة في ملاحقة وتتبع ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على تجفيف منابع تمويلهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم