مصير أسعار تذاكر القطارات والمترو بعد تحريك الوقود

في ظل الضغوط المالية المتزايدة على قطاع النقل العام، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة بين كلفة التشغيل وعبء المواطن، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، فما مصير تذاكر مترو الأنفاق والقطارات؟

ووفق مصادر مطلعة، لم تحسم وزارة النقل حتى الآن قرارًا نهائيًّا بشأن تطبيق زيادات جديدة على أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وذلك على خلفية رفع أسعار السولار بقيمة 2 جنيه لكل لتر.

زيادة مصروفات التشغيل

وأوضحت المصادر لـ"تفصيلة" أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كبيرة في مصروفات التشغيل لدى سكك حديد مصر، والتي تعتمد بشكل رئيسي على السولار لتشغيل القطارات، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة قد تُكلفها ما بين مليار إلى 1.2 مليار جنيه إضافية سنويًّا.

زيادة أسعار الوقود الأخيرة

ومساء الخميس، رفعت الحكومة للمرة الثانية خلال ستة أشهر، أسعار أنواع البنزين كافة والسولار، بمقدار جنيهين للتر.

وجاءت زيادات المنتجات البترولية الجديدة كالتالي:

• سعر بنزين 95: 19 جنيهًا للتر بدلًا من 17 جنيهًا
• سعر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر بدلًا من 15.25 جنيهًا
• سعر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر بعد أن كان 13.75 جنيهًا.
• سعر السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.
• سعر طن المازوت: من 9500 إلى 10500 جنيه.
• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه.
• سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه.
• سعر طن الغاز الصب: من 12 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه.

وكانت هيئة السكك الحديدية طبّقت عدة زيادات في أسعار التذاكر خلال العام الماضي، حيث تم في أغسطس 2024 رفع أسعار القطارات المكيفة من نوع الإسباني والروسي بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى زيادة أسعار قطارات الضواحي (تحيا مصر) بنسبة 25%.

وشملت الزيادات قطارات تالجو الفاخرة، حيث ارتفع سعر تذكرة الدرجة الثانية على خط (القاهرة - الإسكندرية) من 150 إلى 175 جنيهًا، بزيادة نسبتها 14%، في حين ارتفعت تذكرة الدرجة الأولى بنسبة 22.2% لتصل إلى 275 جنيهًا.

كما فرضت سكك حديد مصر زيادة بنسبة 25% على أسعار المقاعد المخصصة للطوارئ، التي تُضاف في أوقات الذروة، سواء على الدرجتين الأولى أو الثانية المكيفة، خاصة في الخطوط الممتدة من القاهرة إلى الأقصر وأسوان والعكس.

دراسة شاملة

وأكدت المصادر أن أي تحريك جديد لأسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق يتطلب دراسة شاملة، في ضوء الضغوط التشغيلية والتكاليف المتزايدة.

وأشارت إلى أن وزارة النقل تتابع في الوقت الحالي بدقة تأثيرات تحريك أسعار الوقود على سكك حديد مصر ومترو الأنفاق.

وذكرت وزارة البترول في بيان، أنه لن يتم دراسة تغيير أسعار المنتجات البترولية الحالية قبل مرور ستة أشهر.

حجم الاستيراد ودعم الدولة

وأكدت أن الدولة تعمل على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى المنتجات الأكثر استخدامًا بين المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، لتخفيف الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل.

وتستورد مصر نسبًا متفاوتة من احتياجاتها من المنتجات البترولية، تبلغ حوالي 40% من استهلاك السولار، و50% من استهلاك البوتاجاز، و25% من استهلاك البنزين.

ويقدر حجم الدعم الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة والتكلفة الفعلية لإنتاج البنزين بأنواعه، والسولار، والبوتاجاز، بحوالي 366 مليون جنيه يوميًا، ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا.

تأثير انخفاض أسعار النفط على التكلفة المحلية

ورغم الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت والأسعار العالمية، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة المحلية، حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا فقط، مما أدى إلى استمرار الفجوة بين سعر البيع للمستهلك والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة.

وتهدف الحكومة إلى الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الحقيقية للوقود بحلول نهاية عام 2025. ​

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن توجه الحكومة نحو إصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بخطتها التدريجية في هذا الإطار.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في أكتوبر الماضي بعدم فرض أي زيادات في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، وهو ما تم الالتزام به بالكامل، مؤكدًا أن أي زيادات مستقبلية ستكون متدرجة، تجنبًا لحدوث تأثيرات اقتصادية سلبية على مختلف القطاعات.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أكد، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة المصرية والصندوق.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة لـ"تفصيلة" إن الحكومة تعتزم رفع أسعار الوقود مرتين حتى نهاية عام 2025.

تحقيق نقطة التعادل في أسعار الوقود

واعتبرت المصادر، أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق نقطة التعادل في أسعار الوقود بالسوق المحلية، مشيرةً إلى أن أكثر المنتجات البترولية تحديًا لنظام دعم الوقود هي السولار، وبنزين 95، وأسطوانات الغاز.

وأكدت أن الحكومة تنفق يوميًا 200 مليون جنيه لدعم أسطوانات الغاز، و750 مليون جنيه لدعم السولار، مما يفرض ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة.

زيادات أسعار الوقود المتوقعة في 2025

• بنزين 95: حددت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية (FAPC) السعر الفعلي لبنزين 95 عند 35 جنيهًا للتر، بينما يبلغ سعره الحالي 19 جنيهًا، ما يعني أن الزيادة المتوقعة قد تتجاوز 100% بحلول نهاية العام.
• بنزين 80: السعر الفعلي يُقدر بـ 16 جنيهًا للتر، بينما يبلغ سعره الحالي 15.75 جنيهًا، ما يعني أن الزيادة المحتملة قد تصل إلى 16.5%.
• بنزين 92: السعر الفعلي 18 جنيهًا للتر، مقارنةً بالسعر الحالي 17.25 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة متوقعة تصل إلى 18%.
• السولار: السعر الفعلي يتراوح بين 15-20 جنيهًا للتر، مقارنةً بسعره الحالي 15.5 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة متوقعة تصل إلى 48%.
• أسطوانات الغاز: السعر الفعلي للأسطوانة يبلغ 400 جنيه، بينما تُباع حاليًا بـ 200 جنيهًا، ما يبرز حجم الفجوة السعرية الكبيرة.

آلية التسعير التلقائي للوقود

منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016-2019 بدعم من صندوق النقد الدولي، تبنت الحكومة آلية التسعير التلقائي للوقود عبر لجنة التسعير التلقائي (FAPC)، والتي تعقد اجتماعات ربع سنوية لمراجعة أسعار الوقود محليًا وفقًا لتطورات أسعار النفط العالمية والاقتصاد المحلي.