قانون العمل الجديد.. يُنظّم إنهاء العقود غير محددة المدة ويحدد شروط الإنهاء

أقرّ قانون العمل الجديد ضوابط دقيقة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، حيث نصت المادة (156) على أن "لكل من طرفي العقد (العامل وصاحب العمل) الحق في إنهاء العقد غير محدد المدة، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء الفعلي"، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من ذات القانون.

ضوابط صارمة لإنهاء العقود

- أكدت المادة (155) على حظر إنهاء العقد غير محدد المدة من أي من الطرفين إلا بوجود "مبرر مشروع وكافٍ".
- اشترطت المادة أن يتم الإنهاء "في وقت مناسب وظروف عمل ملائمة".
- استثنت هذه الأحكام ما ورد في المادة (225) من القانون.

أحكام خاصة بالعقود محددة المدة

نصت المادة (154) على أن:

- ينتهي العقد محدد المدة تلقائياً بانقضاء مدته.
- إذا زادت مدة العقد أو تجديده عن 5 سنوات:
  - يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض بعد 5 سنوات
  - بشرط إخطار صاحب العمل قبل 3 أشهر

3. إذا كان الإنهاء من صاحب العمل:
  - يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة

استثناءات وإجراءات

- استثنت المادة (154) أحكام المواد (87، 88، 95) من القانون
- وافق المجلس على هذه الضوابط كجزء من حزمة أحكام قانون العمل الجديد

يأتي هذا التنظيم في إطار سعي المشرع لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم وحقوق أصحاب العمل، مع ضمان مراعاة الظروف العملية والواقع المهني عند تطبيق هذه الأحكام.