خالد حنفي: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية

أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث بدأت بتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2006، وتوالت من خلال سلسلة من التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق بشكل ملحوظ.

نقطة تحول جوهرية في مسار الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية في ذلك العام، ومن ثم تصديقها على هذه الاتفاقية  شكل نقطة تحول جوهرية في مسار الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وفرت هذه الخطوة قاعدة قانونية متينة تعزز الاهتمام بهذه الفئة على المستويين المحلي والدولي.

دستور المصري لعام 2014 كان بمثابة علامة فارقة في تحسين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،  إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة علامة فارقة في تحسين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد، إذ أقر في المادة 81 التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة عبر مختلف الإجراءات، بما في ذلك تعزيز فرص العمل عبر تخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم. يهدف هذا إلى تمكينهم من المشاركة الفعالة والإيجابية ضمن المجتمع.

وقال لمتحدث الرسمي السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة.

 وأشار لمتحدث الرسمي السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.