وزير الصحة: التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات السعودية
أشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي في توطيد الشراكات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة في جلسة حوارية مع مجلس الأعمال المصري السعودي، لتعزيز سبل التعاون المشترك ودفع عجلة الاستثمار في قطاعي الصحة والتنمية البشرية، لما لهما من أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والمملكة، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاعي الصحة والتنمية البشرية وكافة المجالات في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات السعودية وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
وذكر بيان لوزارة الصحة والسكان اليوم أن الوزير أشار إلى الأهمية القصوى لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي المصري، واهتمام وزارة الصحة والسكان، باستقطاب الاستثمارات السعودية في هذا القطاع الحيوي، من خلال العمل على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين المصري والسعودي في المجالات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية وتحديثها وبناء مستشفيات جديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كوادر طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى في كافة التخصصات، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات التي تسعى لتقديم خدمات صحية متميزة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الجلسة ناقشت اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الشامل مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، مع التأكيد على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مصر للمستثمرين السعوديين، موضحا أن المناقشات مع المستثمرين السعوديين تمحورت حول الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة وإمكانية إقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم في ختام الجلسة، التأكيد على أهمية مواصلة الحوار وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والمملكة، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات واقعية تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.